تونس 30 ماى 2009 (وات) نظمت جمعية القانون الاقتصادى يوم السبت بالعاصمة وبمناسبة احتفالها بمرور 20 عاما على تأسيسها ندوة بعنوان قافلة القانون الاقتصادى القانون دعامة لحفز المبادرة الاقتصادية شارك فيها عدد من رجال القانون والخبراء الاقتصاديين. واستعرض السيد منصف زغاب قاضي السجل التجارى بمحكمة تونس الثانية في مستهل الندوة أبرز الاصلاحات التشريعية ذات البعد الاقتصادى التي تم اقرارها منذ التحول مبرزا أهمية التشريعات الاقتصادية الحديثة وخاصة قانون حفز المبادرة الاقتصادية تم استصداره سنة 2007 في تسهيل الاستثمارات وتطويرها. وأكد في سياق اخر أهمية جمع وتوحيد التشريعات والنصوص القانونية الاقتصادية على غرار ما اعتمدته بعض التشريعات المقارنة مثل التشريعين الفرنسي والكندى ملاحظا ان تشتت هذه التشريعات والنصوص أدى الى تشتت في الهياكل المعنية بتنفيذ القانون والى تداخل في الاختصاصات مما أسفر عن خلق صعوبات جمة في تطبيق القانون. واثر ذلك استعرض السيد المنذر بن ابراهيم ممثل وزارة المالية الحوافز المالية والجبائية التي توفرها الدولة لدفع التنمية الجهوية في البلاد وشروط الاستفادة منها مشيرا الى أن المناطق الداخلية تحظى بالاولوية عند اسناد هذه الحوافز. وأوضح أن الانتشطة الاقتصادية التي تحظى بهذه الحوافز هي الصناعة والخدمات المتصلة بالصناعة تركيب المصانع ومكاتب الدراسات والمحاسبة والاستشارة... والسياحة الايواء والتنشيط السياحي والصناعات التقليدية. ولاحظ أن قانون حفز المبادرة الاقتصادية لسنة 2007 جاء ليدعم الاستثمار بالمناطق الداخلية التي انتصبت داخل العديد منها مشاريع اجنبية مشغلة لليد العاملة قفصةالقيروانجندوبةالقصرين. وقدم الاستاذ الهادى بوقراص رئيس جمعية القانون الاقتصادى محاضرة حول مساهمة قانون انقاذ الموءسسات في دفع المبادرة الاقتصادية استعرض فيها شروط الاستفادة من المزايا التي يتيحها هذا القانون الذى قال ان الهدف من استصداره يتمثل في ضمان تواصل نشاط المؤسسات والابقاء على ما توفره من مواطن شغل وخلاص ديونها في وقت لاحق. وناقش المشاركون في الندوة عدة مواضيع مثل حفز المبادرة الاقتصادية من خلال التشريعات الجديدة و دور النظام البنكي والتشريعات البنكية في دفع المبادرة و الحوافز الجبائية للباعثين الجدد.
