تونس 17 جانفي 2011 (وات) - تفاعلا مع ما تشهده تونس من تحولات تاريخية أصدر حزب الوحدة الشعبية يوم الاثنين بيانا حيا فيه انتفاضة الشعب التونسي لا سيما من الشباب من أجل استرجاع كرامته وحريته معبرا عن مشاعر الإجلال لأرواح من سقطوا على درب التضحيات. وأكد تمسك الحزب بالسيادة الوطنية وعدم قبول أي تدخل أجنبي محذرا من أي التفاف على ثورة الشعب وحاثا على ضرورة التصدي لأي مخطط يرمي إلى زرع بذور الفتنة والترهيب في صفوف الشعب التونسي الأبي. وبشأن الحكومة الجديدة أكد البيان رفض الحزب لمنطق الإقصاء والتهميش الذي أكد أنه "لا يرتقي إلى ما تفرضه المرحلة الراهنة من تكاتف جميع القوى الحية في البلاد." وأعرب عن ارتياحه لاستجابة الإعلان الحكومي لبعض المطالب الحقوقية والسياسية التي سبق له أن تقدم بها في انتظار تجسيمها ومتابعة تنفيذها سيما من خلال تشكيل لجنة عليا للإصلاح السياسي ولجنة وطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة ولجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة. ودعا بيان حزب الوحدة الشعبية إلى إصلاح جذري للدستور الحالي يأخذ بعين الإعتبار التحولات الحاصلة في المجتمع التونسي والمقترحات التي تقدم بها في برنامجه السياسي من أجل إحداث نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية بالبلاد. وأكد الحزب مواصلته في كل المواقع القيام بدوره الوطني كحزب معارض مسؤول في مراقبة التسيير الحكومي إلى جانب بقية أحزاب المعارضة الجدية ملتزما بالمشروع المجتمعي التعددي القائم على قيم العدالة والحرية والتقدم والإنحياز لتطلعات الفئات الشعبية والمنتصر للمبادئ الإشتراكية الديمقراطية.