أصدر حزب الوحدة الشعبية بيانا يحمل توقيع أمينه العام "محمد بوشيحة" عبر من خلاله عن رفضه لمنطق الإقصاء والتهميش الذي تم اعتماده في تشكيل الحكومة المؤقتة...وجاء في البيان نظرا لما تشهده بلادنا من تحولات تاريخية بفعل حركة شعبية عظيمة قدمت إلى حد الآن تضحيات غالية ونموذجا يحتذى به في العالم يعكس فعليا مدى نضج شعبنا وعلى إثر الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة باسم "حكومة وحدة وطنية" فإن حزب الوحدة الشعبية: - يحيى انتفاضة الشعب التونسي ولاسيما من الشباب من أجل استرجاع كرامته وحريته ويقف إجلالا لأرواح من سقطوا في درب التضحيات. - يذكر بما يدعو إليه حزب الوحدة الشعبية منذ تأسيسه سنة 1973 بأن تكون السيادة فعلا للشعب الذي تستمد منه كل السلطات شرعيتها مع تمسكه بالسيادة الوطنية وعدم قبول أي تدخل أجنبي. - يحذر من أي التفاف على ثورة شعبنا ويعتبر أنه لا يمكن لأي طرف داخلي أو خارجي أن يستحوذ عليها أو يدعي النطق باسمها. - ينبه إلى ضرورة التصدي لأي مخطط يرمي إلى زرع بذور الفتنة والترهيب في صفوف شعبنا الأبي. - يرفض منطق الإقصاء والتهميش الذي تم اعتماده في تشكيل الحكومة المؤقتة معتبرا أنها لا ترقى إلى ما تفرضه المرحلة الراهنة من تكاتف جميع القوى الحية في البلاد ولا إلى مستوى حكومة "وحدة وطنية" خصوصا وأنها ضمت في صفوفها أحزابا برلمانية دون أخرى بما فيها الحزب الحاكم الذي يتحمل المسؤولية الأولى فيما حدث خلال المرحلة السابقة، كما أن هذه الحكومة أقصت قوى سياسية واجتماعية أخرى فاعلة. - يسجل بارتياح استجابة الإعلان الحكومي لبعض المطالب الحقوقية والسياسية التي سبق لحزبنا أن تقدم بها في انتظار تجسيم النوايا المعلنة ومتابعة تنفيذها ولا سيما من خلال تشكيل لجنة عليا للإصلاح السياسي ولجنة وطنية لاستقصاء الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة داعيا إلى إصلاح جذري للدستور الحالي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الحاصلة في المجتمع التونسي والمقترحات التي تقدم بها حزب الوحدة الشعبية في برنامجه السياسي من أجل إحداث نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية ببلادنا. - يؤكد مواصلته في كل المواقع القيام بدوره الوطني كحزب معارض مسؤول في مراقبة التسيير الحكومي إلى جانب بقية أحزاب المعارضة الجدية ملتزما بمشروعه المجتمعي التعددي القائم على قيم العدالة والحرية والتقدم والانحياز لتطلعات الفئات الشعبية ومنتصر للمبادئ الاشتراكية الديمقراطية.