تونس 19 جانفي 2010 (وات) - نفى بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي، اليوم الاربعاء بتونس، الاشاعة التي تسربت في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة حول سحب كمية 5ر1 طن من الذهب من خزينة البنك المركزي التونسي. واشار البلاغ الى ان هذه الاشاعة "ليس لها اي اساس من الصحة وان البنك لم يسجل اي تغيير في كمية الذهب النقدي او التجاري منذ بداية 2011" ويفيد البنك المركزي، انه بخصوص الذهب التجاري الموجه حصريا لتزويد حرفيي او تعاضديات المصوغ، ان المبيعات الجملية قد بلغت خلال كامل سنة 2010 ما يقدر ب 177 كيلوغرام ولم تسجل مصالح البنك اي عملية تزويد من هذا القبيل منذ بداية 2011 اما بالنسبة الى الذهب النقدي الذي يعد المخزون الاستراتيجي للبلاد فلم يشهد مستواه الكمي اي تغيير منذ عديد السنوات. وتجدر الاشارة الى ان رصيد الذهب بالبنك المركزي يخضع سنويا الى عملية مراقبة من طرف مراقبي الحسابات الخارجيين وان تقارير مراقبي الحسابات تصدر عند نشر الحسابات المالية السنوية وموازنة البنك المركزي التونسي. كما ان حفظ مخزون الذهب لدى خزينة البنك المركزي التونسي، والبالغ 3ر5 طن منذ سنة 2000، يخضع الى اجراءات سلامة صارمة تتمثل بالاساس في توزيع المسؤوليات على عدة اطراف ومراقبة هذا المخزون بوسائل الكترونية متطورة مع وجود حواجز متعددة للولوج الى الخزينة.