تونس 21 جانفي 2011 (وات)- أصدرت عديد الهيئات والجامعات المهنية بيانات دعت فيها كل التونسيين الى العودة الى العمل وتعبئة كل الطاقات الحية لدفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد من جديد ومعالجة ما تضر من مكتسبات فضلا عن المطالبة بتشكيل حكومة انتقالية تستجيب لطموحات الشعب. فقد دعا اعضاء مكتب نقابة متفقدي الشغل الاطراف الاجتماعية الى استئناف العمل واعادة الحياة للدورة الاقتصادية مؤكدين ضرورة تعيين متصرفين قضائيين على المؤسسات التي تم الاستيلاء عليها من قبل اعضاء النظام السابق. ووجهوا الدعوة في بيانهم الصادر اليوم الجمعة الى رئيس الدولة المؤقت للاستجابة لخيارات الشعب في تكوين حكومة انقاذ وطني متكونة من شخصيات وطنية وتكنوقراطية وتنحية رموز النظام السابق بالحكومة الحالية وتفعيل الهياكل القانونية لمحاسبة كل المتورطين في الفساد المالي والاداري. واعربت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في بيانها عن الارتياح لبوادر الانفراج وبداية العودة الى سير الحياة الطبيعية في تونس بفضل وعي الشعب وتكاتف كافة فئاته وقواه الحية, داعية الى مزيد تعبئة الطاقات لتحريك دواليب الاقتصاد الوطني دعما لعودة مناخ الثقة. واكدت الهيئة التزام اعضائها بالمساهمة في تكريس الشفافية من خلال مراجعة الاليات الرقابية ومطالبتهم بان يتم تشريكهم في نشاط اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة. اما عمادة المهندسين فقد نادت باعادة تشكيل الحكومة الحالية وتعزيزها باعضاء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة حتى تواصل مهمتها في كنف الحرية والتعددية. ودعت الى تنقيح فوري للمجلة الانتخابية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في مدة لا تتجاوز الستة اشهر وفسح مجال الترشح لكل الراغبين من كافة الاطياف السياسية والمجتمعية دون اقصاء. اما جامعة النزل للوسط فقد اشارت في بيانها الى ان الوضع في تونس, وبالرغم من تحسنه, لا يسمح باستعادة نسق النشاط المعتاد بالقطاع السياحي مبينة ان انقاذ هذا القطاع والحفاظ على مكتسباته, المتمثلة بالخصوص في توفير 400 الف موطن شغل والمساهمة ب12 بالمائة من الموارد بالعملة الاجنبية, هو واجب وطني مشترك. ونادى اعضاء مجلس ادارة الجامعة سلطة الاشراف على القطاع السياحي الى تجسيم ماورد بتوصيات الدراسة الاستراتيجية لتنمية القطاع التي حظيت باجماع كل المهنيين وخاصة المتعلقة بالترفيع في الميزانية المخصصة للترويج السياحي وشددوا على ضرورة تكريسها بكل جدية واكد اعضاء الجمعية التونسية للاتصال وعلوم الفضاء ضرورة استخلاص العبرة من الانجاز الكبير الذي حققه الشعب وبذل كل جهد من اجل تحقيق الاهداف التي نادت بها الثورة الشعبية. ودعوا الى الاعتراف بكل التنظيمات السياسية والسماح لها بممارسة نشاطها بدون تضييق معبرين عن الامل في ان تكون هذه الثورة التي غذتها وسائل الاتصال الحديثة والتطبيقات الرقمية منطلقا لبناء مجتمع جديد يقوم على حرية الراي والمشاركة الشعبية في صنع القرار. كما نادوا بفتح افاق المشاركة في تسيير دواليب الانترنت وبوضع حد لكل نزعة احتكارية لهذه الشبكة مطالبين بتشريك منظمات المجتمع المدني في اعمال اللجان الوطنية التي وقع الاعلان عن تشكيلها
