تونس 26 جانفي 2011 (وات) - توجهت مجموعة من الهيئات والمنظمات المجتمعة أمس الثلاثاء بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بطلب إلى رئيس الجمهورية المؤقت ل"حل الحكومة والإذن بإعادة تشكيلها على قاعدة ما أجمعت عليه الحركة الشعبية وبالتشاور مع الأحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والجهوية". وسجلت الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع في بلاغ بإمضاء عبد السلام جراد أمين عام المنظمة الشغيلة وعبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين تلقت "وات" نسخة منه "دعمها لمبادرة تشكيل مجلس وطني للوفاق والإنقاذ يضم الأحزاب السياسية والمنظمات الفاعلة من أجل حماية الثورة الشعبية والحفاظ على مكتسباتها".