وجهت مجموعة من الهيئات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني التونسية دعوة الى رئيس الجمهورية المؤقت لحل الحكومة وتشكيل مجلس انقاذ وطني. ودعا بيان مشترك باسم الاتحاد العام التونسي للعمل وجمعية المحامين رئيس الجمهورية المؤقت الى "حل الحكومة والاذن باعادة تشكيلها على قاعدة ما اجمعت عليه الحركة الشعبية وبالتشاور مع الاحزاب السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية". واكدت الاطراف المشاركة في هذا البيان الموقع من عبد السلام جراد أمين عام اتحاد العمل وعبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين "دعمها لمبادرة تشكيل مجلس وطني للوفاق والانقاذ يضم الاحزاب السياسية والمنظمات الفاعلة "من اجل حماية الثورة الشعبية والحفاظ على مكتسباتها".