تونس 28 جانفي 2011 (وات) - أكد السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين ولاء السلطة القضائية للدولة ولاستمراريتها واستمرارية العدالة دون إبداء الرأي في العملية السياسية. وأوضح في تصريح ل/وات/ أن القضاة لا يمكن أن يؤيدوا او يعارضوا تشكيلة حكومة مبينا أن ما تناوله القضاة في السابق في هذا الشأن يشمل عملية انتقال السلطة بالرجوع إلى الدستور ومقتضيات النظام الجمهوري. وبعد أن شدد على أن إبداء أي رأي بخصوص التشكيلة الحالية للحكومة يخرج القضاة عن واجب الحياد قال الرحموني أن تولي أي قاض لمنصب سياسي على غرار وزير الداخلية الحالي يجعل منه عضوا في السلطة التنفيذية.