أخبار تونس - عقب اعلان الوزير الاول ،السيد محمد الغنوشي عن تركيبة جديدة لحكومة الوحدة الوطنية صدرت بيانات و مواقف متعدد من احزاب معارضة و منظمات حقوقية . وفيما يلي اهم هذه المواقف : - لاحظت السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ان التشكيلة الجديدة للحكومة، والكلمة التي توجه بها السيد محمد الغنوشي الوزير الأول مثلت جميعها رسالة ايجابية عكست التفاعل القوي مع النبض العام كما اكدت النهج الاصلاحي الذي اعلنته الحكومة غداة سقوط نظام بن علي. واوضحت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في تصريح ل/وات/ ان التشكيلة الحكومية الجديدة مثلت رسالة ايجابية وقوية ايضا باتجاه //الجهات والفئات المحرومة باعتبار ان الاصلاح السياسي لا معنى له اذا لم يكن مقرونا بالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي// مشيرة إلى ان هذه التشكيلة الجديدة المتكونة من وزراء ينتمون إلى مختلف جهات البلاد قد ترجمت هذه الرسالة بوضوح. وأكدت الجريبي ان المهام المطروحة على الحكومة الجديدة في المستقبل متعددة ومتنوعة باعتبارها تعني إلى جانب الملف السياسي الملفات الاجتماعية والاقتصادية وقضايا الفساد مضيفة //ان دورنا كاحزاب ممثلة في هذه الحكومة وكمجتمع مدني باحزابه وجمعياته هو الدفع في اتجاه تسريع وتيرة هذه الاصلاحات وتثبيت الخطى في انتظار تنظيم انتخابات حرة ونزيهة//. وبينت ان هذا النهج الاصلاحي يؤكد القطيعة التامة مع منظومة الحكم السابق ويفتح افاقا جديدة لتونس اساسها العدل والحرية والديمقراطية مضيفة ان الحكومة الجديدة مطروح عليها تنفيذ الاصلاحات السياسية الضرورية لتأمين انتخابات //حرة ونزيهة سيجري تنظيمها لاول مرة ومنذ عقود في تونس// وقالت ان الحكومة الجديدة مطالبة ايضا بوضع التشريعات الكفيلة بتأمين المشاركة الشعبية الواسعة وتكريس سيادة الشعب عبر ارساء مناخ سياسي قائم على اطلاق الحريات والتنافس النزيه والمتكافئ بين كل الأطراف السياسية التي تحتكم للشعب ولا احد سواه. - قالت حركة التجديد إن المهمة الأساسية للحكومة الانتقالية المؤقتة المعلنة مساء الخميس والتي التحق بها عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وعدم التورط مع النظام السابق، تتمثل بالأساس في إنقاذ تونس وقطع السبيل أمام كل محاولات التراجع والردة والقضاء على جيوب الفساد. كما أشارت الحركة في بيان أصدرته اليوم الجمعة وتلقت /وات/ نسخة منه إلى أن مهمة الحكومة الجديدة تتمثل في إرجاع أموال الدولة التي نهبتها العائلة الحاكمة في نظام بن علي إلى الشعب التونسي، فضلا عن محاكمة المتسببين في خراب البلاد، من الرئيس المخلوع وعائلته وكل الذين خططوا للدمار والفوضى بعد رحيلهم وفرارهم. ودعت حركة التجديد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة لتنقية المناخ السياسي وتوسيع الاستشارة إلى كل الاحزاب والمنظمات والجمعيات المستقلة، لطمأنة الشعب والمستثمرين ولإعادة الثقة في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعودة الحركة الاقتصادية إلى النشاط المكثف، حفاظا على أمن البلاد واستقرارها. كما نادت الحكومة بالمبادرة بتقديم التعويضات العاجلة والمساعدات والمنح وتوفير الشغل وغيرها من التدابير العاجلة للتخفيف من وطأة الفقر والحرمان على أهالي المناطق التي حرمها النظام السابق من أدنى مقومات العيش الكريم. ودعت حركة التجديد إلى التحلي باليقظة وممارسة النقد حتى تكون الحكومة في مستوى انتظارات الشعب، منادية بحماية مكاسب الثورة وبمواصلة الضغط من داخل الحكومة وخارجها حتى تتحق كافة المطالب التي استشهد من أجلها شباب تونس. - أكد السيد المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري تفاعل الحزب ايجابيا مع تشكيلة الحكومة المعلنة مساء الخميس على اساس انها حكومة تصريف اعمال وباعتبارها هيئة مؤقتة لادارة الشأن العام في اتجاه ضمان عودة السلم المدني، ودواليب الاقتصاد الوطني إلى سالف نشاطها وإلى صيانة المؤسسات والحريات. وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) //لكننا في الحزب الاجتماعي التحرري نعبر عن احترازنا في ما يتعلق بمنهجية المشاورات التي افضت إلى تشكيل الحكومتين السابقة والحالية، ونؤكد على ضرورة العمل على جعل التشاور بخصوص الشأن الوطني حقيقي، وان يشمل كل الاطراف دون استثناء مع اننا سنتابع الحكومة الجديدة ونحكم على مردوديتها انطلاقا من البرنامج الذي من المفروض ان تتقدم به إلى الشعب. واضاف ان الحكومة الحالية التي تتكون من شخصيات محترمة وذات كفاءة عالية مطالبة بوضع برنامج زمني للاصلاحات التي من المفروض ان تفضي إلى قيام النظام الديمقراطي الذي ناضل من اجله الشعب التونسي وشدد ثابت في تصريحه على ضرورة ان تقوم اللجان الثلاث المعلنة وخاصة لجنة الاصلاح السياسي بتشريك كل مكونات الساحة السياسية ليكون الاعداد للمرحلة الجديدة اعدادا ديمقراطيا يقطع نهائيا مع منطق الاقصاء والاستثناء. - اعتبر السيد مختار الطريفي ان الحكومة بتشكيلتها الجديدة حتى وان جاءت متأخرة تعد ايجابية بعد ان تم ابعاد من كانوا يعدون من رموز الحكم السابق، ومستجيبة لطلبات الشارع والنخبة السياسية في تونس واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) ان ايجابية التشكيلة الحكومية الجديدة متأتية من كونها تضم عددا من الشخصيات البارزة المعروفة بالنزاهة والكفاءة لقيادة هذه المرحلة الانتقالية التي عبر عن تطلعه إلى أن "تكون قصيرة". ولاحظ ان غالبية هذه الشخصيات هم من التكنوقراط معتبرا ان ما سينجزونه في الفترة القادمة يعد هاما جدا بالنسبة لمستقبل البلاد ذلك انهم مطالبون بانجاز عديد الاصلاحات التي "ان تمت بالشكل المطلوب" ستضع تونس على سكة التنمية المتوازنة والعادلة وترسي نظاما ديمقراطيا قويا يقوم على مؤسسات منتخبة تعكس الرغبات الحقيقية للشعب التونسي ومكرسة للديمقراطية وحقوق الانسان ومبادئ دولة القانون وأكد الطريفي في ختام تصريحه "ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب الاسراع بتعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية والمدنية بهدف ارساء المزيد من الحريات وانجاز الانتخابات الرئاسية بشكل شفاف وديمقراطي وبحضور دولي كما اعلن عن ذلك في السابق، كل هذا في انتظار تنظيم الانتخابات التشريعية ومراجعة الدستور وملاءمته مع الحقبة الديمقراطية الجديدة". - أكد السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين ولاء السلطة القضائية للدولة ولاستمراريتها واستمرارية العدالة دون إبداء الرأي في العملية السياسية. وأوضح في تصريح ل/وات/ أن القضاة لا يمكن أن يؤيدوا او يعارضوا تشكيلة حكومة مبينا أن ما تناوله القضاة في السابق في هذا الشأن يشمل عملية انتقال السلطة بالرجوع إلى الدستور ومقتضيات النظام الجمهوري. وبعد أن شدد على أن إبداء أي رأي بخصوص التشكيلة الحالية للحكومة يخرج القضاة عن واجب الحياد قال الرحموني أن تولي أي قاض لمنصب سياسي على غرار وزير الداخلية الحالي يجعل منه عضوا في السلطة التنفيذية. - أفاد السيد ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن التركيبة الجديدة للحكومة جاءت نتيجة ضغط المجتمع المدني وأساسا ضغط الشارع والمعتصمين أمام الحكومة وأمام مختلف الولايات. ولاحظ أن أبرز ما جاء في الحكومة الجديدة تقليص واضح لحضور أعضاء من الحزب الحاكم سابقا وإسناد حقائب وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة. وأكد ان الحاجة في الظرف الراهن إلى حكومة عليها اتفاق واسع فرضت تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة التي أمامها عمل كبير يتمثل في إرساء آليات المسار الديمقراطي من خلال إحداث مؤسسات ديمقراطية حقيقية وسن قوانين ديمقراطية وإيجاد فصل حقيقي بين السلطات وتكريس حياد الإدارة وحرية الصحافة. واعتبر أن الحديث عن شرعية الحكومة سيكون بداية من الاعتماد على صناديق الاقتراع التي تكرس مبدأ الديمقراطية وحق الشعب في الاختيار وتقرير مصيره. - أعرب عز الدين زعتور الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس عن الارتياح لقرار الحكومة الوطنية المؤقتة إلغاء الأمن الجامعي مشيرا إلى أنه مطلب انتظره الاتحاد منذ التسعينات. وأكد لوكالة افريقيا للأنباء ان هذا القرار من شأنه أن يمكن من تسيير الجامعة بكل ديمقراطية وشفافية وتحرير الطلبة والاساتذة من جميع القيود ويمكنهم من الخلق والابداع بكل حرية مشيرا الى دعم الاتحاد لانتخابات العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي من قبل الاساتذة. وحول البرنامج المستقبلي لهذه المنظمة الطلابية التى تأسست منذ سنة 1952 بين زعتور ان الاتحاد مازال في انتظار وعود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمكينه من حقوقه المادية وبمقر يليق به. وأوضح ان دور الاتحاد فى هذه المرحلة يتمثل بالخصوص في الانفتاح على مختلف مؤسسات التعليم العالي واستقطاب الطلبة للانخراط صلب الاتحاد فضلا عن فتح مجالات الإبداع أمام الشباب الطالبي وذلك عبر إعادة الاعتبار للعمل الثقافي المستقل والهادف. وأكد أن الاتحاد العام لطلبة تونس سيعمل على المحافظة على مكاسب ثورة الشعب التونسي من خلال مراقبة إجراءات وقرارات الحكومة المؤقتة والمتعلقة خصوصا بدعم الحرية والديمقراطية مبرزا ان بناء الاتحاد اليوم هو رهين الشباب المناضل صلبه من أجل الانفتاح على عموم الطلبة والقطع نهائيا مع الشعارات الفوقية. - أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الحكومة الانتقالية بتشكيلتها الجديدة تعد خطوة ايجابية نحو تلبية رغبات وتطلعات الشعب التونسي . وأعرب الاتحاد في بلاغ أصدره اليوم الجمعة عن ثقته في قدرة أعضاء هذه القائمة على وضع تونس على المسار الصحيح لتكريس مبادىء التنمية العادلة ومقومات الديمقراطية التي ناضل من اجلها شعب تونس الأبي. ودعا الاتحاد الحكومة المؤقتة إلى وضع الملف الملف الفلاحي على أولوية اهتماماتها خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي يعانيها الفلاحون والبحارة حاليا وتأثيرات ذلك على النشاط الفلاحي.
