تونس وات أكد السيد المنذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحرري تفاعل الحزب ايجابيا مع تشكيلة الحكومة المعلنة مساء الخميس على اساس انها حكومة تصريف اعمال وباعتبارها هيئة مؤقتة لادارة الشأن العام في اتجاه ضمان عودة السلم المدني ودواليب الاقتصاد الوطني الى سالف نشاطها والى صيانة المؤسسات والحريات. وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء وات: لكننا في الحزب الاجتماعي التحرري نعبر عن احترازنا في ما يتعلق بمنهجية المشاورات التي افضت الى تشكيل الحكومتين السابقة والحالية ونؤكد على ضرورة العمل على جعل التشاور بخصوص الشأن الوطني حقيقي وان يشمل كل الاطراف دون استثناء مع اننا سنتابع الحكومة الجديدة ونحكم على مردوديتها انطلاقا من البرنامج الذي من المفروض ان تتقدم به الى الشعب. واضاف ان الحكومة الحالية التي تتكون من شخصيات محترمة وذات كفاءة عالية مطالبة بوضع برنامج زمني للاصلاحات التي من المفروض ان تفضي الى قيام النظام الديمقراطي الذي ناضل من اجله الشعب التونسي. وشدد ثابت في تصريحه على ضرورة ان تقوم اللجان الثلاث المعلنة وخاصة لجنة الاصلاح السياسي بتشريك كل مكونات الساحة السياسية ليكون الاعداد للمرحلة الجديدة اعدادا ديمقراطيا يقطع نهائيا مع منطق الاقصاء والاستثناء.
حركة التجديد تنقية المناخ السياسي
تونس وات قالت حركة التجديد ان المهمة الاساسية للحكومة الانتقالية المؤقتة المعلنة مساء الخميس والتي التحق بها عدد من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد وعدم التورط مع النظام السابق تتمثل بالاساس في انقاذ تونس وقطع السبيل أمام كل محاولات التراجع والردة والقضاء على جيوب الفساد. كما أشارت الحركة في بيان أصدرته أمس الجمعة وتلقت (وات) نسخة منه الى أن مهمة الحكومة الجديدة تتمثل في ارجاع أموال الدولة التي نهبتها العائلة الحاكمة في نظام بن علي الى الشعب التونسي فضلا عن محاكمة المتسببين في خراب البلاد من الرئيس المخلوع وعائلته وكل الذين خططوا للدمار والفوضى بعد رحيلهم وفرارهم. ودعت حركة التجديد حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الى اتخاذ اجراءات سريعة وملموسة لتنقية المناخ السياسي وتوسيع الاستشارة الى كل الاحزاب والمنظمات والجمعيات المستقلة لطمأنة الشعب والمستثمرين ولاعادة الثقة في مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعودة الحركة الاقتصادية الى النشاط المكثف حفاظا على أمن البلاد واستقرارها. كما نادت الحكومة بالمبادرة بتقديم التعويضات العاجلة والمساعدات والمنح وتوفير الشغل وغيرها من التدابير العاجلة للتخفيف من وطأة الفقر والحرمان على أهالي المناطق التي حرمها النظام السابق من أدنى مقومات العيش الكريم. ودعت حركة التجديد الى التحلي باليقظة وممارسة النقد حتى تكون الحكومة في مستوى انتظارات الشعب منادية بحماية مكاسب الثورة وبمواصلة الضغط من داخل الحكومة وخارجها حتى تتحقق كافة المطالب التي استشهد من أجلها شباب تونس.
الحزب الديمقراطي التقدمي الحكومة الجديدة دليل تفاعل حقيقي مع النبض العام
تونس وات لاحظت السيدة مية الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ان التشكيلة الجديدة للحكومة والكلمة التي توجه بها السيد محمد الغنوشي الوزير الاول مثلت جميعها رسالة ايجابية عكست التفاعل القوي مع النبض العام كما اكدت النهج الاصلاحي الذي اعلنته الحكومة غداة سقوط نظام بن علي. واوضحت الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي في تصريح ل(وات) ان التشكيلة الحكومية الجديدة مثلت رسالة ايجابية وقوية ايضا باتجاه «الجهات والفئات المحرومة باعتبار ان الاصلاح السياسي لا معنى له اذا لم يكن مقرونا بالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي» مشيرة الى ان هذه التشكيلة الجديدة المتكونة من وزراء ينتمون الى مختلف جهات البلاد قد ترجمت هذه الرسالة بوضوح. وأكدت الجريبي ان المهام المطروحة على الحكومة الجديدة في المستقبل متعددة ومتنوعة باعتبارها تعني الى جانب الملف السياسي الملفات الاجتماعية والاقتصادية وقضايا الفساد مضيفة «ان دورنا كاحزاب ممثلة في هذه الحكومة وكمجتمع مدني باحزابه وجمعياته هو الدفع في اتجاه تسريع وتيرة هذه الاصلاحات وتثبيت الخطى في انتظار تنظيم انتخابات حرة ونزيهة». وبينت ان هذا النهج الاصلاحي يؤكد القطيعة التامة مع منظومة الحكم السابق ويفتح افاقا جديدة لتونس اساسها العدل والحرية والديمقراطية مضيفة ان الحكومة الجديدة مطروح عليها تنفيذ الاصلاحات السياسية الضرورية لتأمين انتخابات «حرة ونزيهة سيجرى تنظيمها لاول مرة ومنذ عقود في تونس». وقالت ان الحكومة الجديدة مطالبة ايضا بوضع التشريعات الكفيلة بتأمين المشاركة الشعبية الواسعة وتكريس سيادة الشعب عبر ارساء مناخ سياسي قائم على اطلاق الحريات والتنافس النزيه والمتكافئ بين كل الاطراف السياسية التي تحتكم للشعب ولا احد سواه.
أحمد الرحموني السلطة القضائية تعبر عن حيادها ازاء تشكيلة الحكومة الجديدة
تونس وات اكد السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين ولاء السلطة القضائية للدولة ولاستمراريتها واستمرارية العدالة دون ابداء الراي في العملية السياسية. واوضح في تصريح ل(وات) ان القضاة لا يمكن ان يؤيدوا او يعارضوا تشكيلة حكومة مبينا ان ما تناوله القضاة في السابق في هذا الشان يشمل عملية انتقال السلطة بالرجوع الى الدستور ومقتضيات النظام الجمهوري. وبعد ان شدد على ان ابداء اي راي بخصوص التشكيلة الحالية للحكومة يخرج القضاة عن واجب الحياد قال الرحموني ان تولي اي قاض لمنصب سياسي على غرار وزير الداخلية الحالي يجعل منه عضوا في السلطة التنفيذية.
