تونس 29 جانفي 2011 (وات) - يشن الدارسون بالمعهد الأعلى للمحاماة لليوم الثالث على التوالي إضرابا مفتوحا إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم وأولها تغيير الإطار الإداري والبيداغوجي المشرف على المعهد. وتحدث عدد من الدارسين الذين تجمعوا يوم السبت أمام مقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ل/وات/ عن المظالم التى تعرضوا لها فى رحاب هذا المعهد والتي وصلت الى حد الطرد والرسوب مؤكدين انهم يملكون الوثائق التى تبين التجاوزات التي مورست فى حقهم وسيعرضونها على اللجنة المكلفة بالتحقيق فى الفساد والرشوة. وطالبوا بإلغاء نظام الرسوب وإخضاع عدد المراقبة والسلوك إلى معايير موضوعية قابلة للرقابة تغيب فيها السلطة التقديرية المطلقة للإدارة وإسناد منحة معتبرة لكافة المنتمين إلى المعهد الأعلى للمحاماة شأنهم شأن جميع المنتمين للمعاهد الوطنية. وأكدوا على ضرورة إسناد صفة محامي متربص لكافة الناجحين نهائيا في مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة والتقليص في عدد سنوات التكوين والدراسة والنزول بها إلى سنة واحدة عوضا عن سنتين وفتح تحقيق في كافة التجاوزات وإعادة النظر في ملفات من وقع طردهم ورسوبهم وتسوية وضعيتهم بطريقة عادلة وفورية. وذكر أحد الدارسين انه رغم ان الاتحاد الاوروبي رصد اعتمادات ضخمة لمساعدة الدولة على تعصير النظام القضائي فإنه لم يتم اسناد منح للدارسين الذين تترواح اعمارهم بين 35 و45 سنة واغلبهم متزوجون مضيفا أن بعضهم اضطر لمجابهة مصاريف الدراسة الى العمل فى الحراسة ليلا.