تونس 29 جانفي 2011 (وات) - أكد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني أن تونس تبدأ اليوم مرحلة جديدة من تاريخها قصد إرساء أسس مجتمع يقوم على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وابرز لدى استقباله اليوم السبت بمقر الوزارة وفدا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة والمتمثلة بالخصوص في إحداث لجنة عليا للإصلاح السياسي ولجنة وطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة والتي كان ضحيتها عدد من أفراد الشعب ولجنة وطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد وكذلك الفصل بين الدولة والأحزاب السياسية ورفع التضييقات عن أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضح الوزير لدى استقباله هذا الوفد الذي يقيم حاليا بتونس بهدف التحاور بشأن إمكانيات تقديم دعم فني في مجال حقوق الإنسان أن المهام الخصوصية للجيش الوطني والتي تتمثل، إضافة إلى مهمته التقليدية أي صيانة استقلال البلاد والسيادة الترابية لتونس، بالإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي عمليات حفظ السلام تحت راية المنتظم الأممي والعمل الإنساني لنجدة ضحايا الكوارث والحروب والنزاعات في مناطق مختلفة من العالم. وأوضح الزبيدي في ما يتصل بدور القوات المسلحة التونسية خلال الفترة الحالية أن هذا الدور يتمثل في الإسهام في حفظ النظام العام وحماية المواطن والممتلكات الخاصة وصيانة الهياكل والمؤسسات الحساسة والإستراتيجية بالبلاد. وأكد أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم متلبسون في عمليات النهب والسرقة والعنف وعدم احترام قانون الطوارئ أو الذين كانوا حاملين لأسلحة قد تم تسليمهم إلى السلطات القضائية. كما أبرز دور القوات المسلحة التونسية في احترام الدستور وضمان مبادئ الجمهورية مشيرا إلى التكامل بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني في قيادة عمليات حفظ النظام. وكانت هذه المقابلة مناسبة حيا خلالها الوفد الأممي دور الجيش الوطني وحنكته وخبرته واستفسر عن دور القوات المسلحة أثناء الفترة الحالية. كما مكنت من تدارس الإمكانيات والإجراءات الفنية التي يمكن لمنظمة الأممالمتحدة أن تقدمها للجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان على غرار التجربة والخبرة في إطار الحياد الذي يميز المنتظم الأممي واعتبارا لخصوصيات تونس.
