أخبار تونس- عبر وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن تقديره لنجاح الثورة التونسية التي ستساهم في الانتقال بتونس إلى الحرية والديمقراطية . وثمن الوفد الأممي الذي يتقدمه السيد بكاري انداي مدير حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى استقباله يوم السبت 29 جانفي من قبل الأستاذ الأزهر القروي الشابي وزير العدل، الخطوات التي قطعتها الحكومة التونسية المؤقتة وخاصة في ما يتعلق بإقرار قانون العفو التشريعي العام وما تم الإعلان عنه من إجراءات في خصوص تشكيل لجان لتقصي الحقائق في الإحداث التي عاشتها تونس وكذلك الإصلاحات السياسية المزمع تنفيذها.
وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى أوضاع المساجين والسجون التونسية بعد الثورة التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة. وقدم السيد الأزهر القروي الشابي للوفد عرضا حول الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في ما يتعلق بقانون السراح الشرطي الذي استفاد منه عدد كبير من السجناء وقانون العفو التشريعي العام الذي سيستفيد منه كذلك عدد كبير من السجناء. كما تطرق إلى الجهود المبذولة حاليا لإصلاح بعض الوحدات السجنية التي تضررت خلال الثورة مشيرة إلى الدعوة التي وجهت إلى مديري هذه الوحدات لحسن معاملة المساجين والحفاظ على كرامتهم وفقا للنصوص القانونية. واستعرض الوزير مسائل أخرى تتعلق باستقلال القضاء وبمراجعة بعض القوانين المتصلة بالحريات الفردية والعامة. من جهته، أكد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني لدى استقباله هذا الوفد الاممي أن تونس تبدأ اليوم مرحلة جديدة من تاريخها قصد إرساء أسس مجتمع يقوم على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وابرز الوزير القرارات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة والمتمثلة بالخصوص في إحداث لجنة عليا للإصلاح السياسي ولجنة وطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة والتي كان ضحيتها عدد من أفراد الشعب ولجنة وطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد وكذلك الفصل بين الدولة والأحزاب السياسية ورفع التضييقات عن أنشطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضح السيد الزبيدي لهذا الوفد الذي يقيم حاليا بتونس بهدف التحاور بشأن إمكانيات تقديم دعم فني في مجال حقوق الإنسان أن المهام الخصوصية للجيش الوطني والتي تتمثل، إضافة إلى مهمته التقليدية أي صيانة استقلال البلاد والسيادة الترابية لتونس، بالإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وفي عمليات حفظ السلام تحت راية المنتظم الأممي والعمل الإنساني لنجدة ضحايا الكوارث والحروب والنزاعات في مناطق مختلفة من العالم. من جهة أخرى بين الوزير في ما يتصل بدور القوات المسلحة التونسية خلال الفترة الحالية أن هذا الدور يتمثل في الإسهام في حفظ النظام العام وحماية المواطن والممتلكات الخاصة وصيانة الهياكل والمؤسسات الحساسة والإستراتيجية بالبلاد. وأكد أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم متلبسون في عمليات النهب والسرقة والعنف وعدم احترام قانون الطوارئ أو الذين كانوا حاملين لأسلحة قد تم تسليمهم إلى السلطات القضائية. كما أبرز دور القوات المسلحة التونسية في احترام الدستور وضمان مبادئ الجمهورية مشيرا إلى التكامل بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني في قيادة عمليات حفظ النظام. وكانت هذه المقابلة مناسبة حيا خلالها الوفد الأممي دور الجيش الوطني وحنكته وخبرته واستفسر عن دور القوات المسلحة أثناء الفترة الحالية. كما مكنت من تدارس الإمكانيات والإجراءات الفنية التي يمكن لمنظمة الأممالمتحدة أن تقدمها للجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان على غرار التجربة والخبرة في إطار الحياد الذي يميز المنتظم الأممي واعتبارا لخصوصيات تونس.
