تونس 6 فيفرى 2011 (وات) جدد وفد البرلمان الاوروبي المتكون من 12 نائبا يؤدون حاليا زيارة الى تونس تاكيد التزام البرلمان الاوروبي بدعم الشعب التونسي ومسار الانتقال الديمقراطي والاصلاحي الرامي الى استقلالية القضاء واعادة بناء الاقتصاد. واكد السيدان "خوزى اينياثيو سالافرنكا"و"بيار انطونيو بانزارى" رئيسا الوفد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاحد بتونس على ضرورة مراجعة سياسة الجوار للاتحاد الاوروبي حتى تكون ملائمة مع الوضع في تونس . وفي ما يتعلق بالمواعيد الانتخابية المقبلة شدد رئيسا الوفد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاجراء انتخابات تعددية وحرة وشفافة. واكدا في هذا الصدد ارتياحهما للدعوة التي عبرت عنها الحكومة التونسية المؤقتة لاستقبال بعثة ملاحظين للانتخابات عن الاتحاد الاوروبي. واوضحا ان استقلالية القضاء واحترام الحريات الاساسية وحرية التعبير تعد ركائز اساسية في بناء دولة قانون حقيقية. وقد كان للبرلمانيين الاوروبيين خلال مهمتهم بتونس عدة لقاءات مع مسوولين سياسيين وممثلين عن الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني الى جانب لقاءات مع رؤساء اللجان الوطنية الثلاث المتعلقة بالاصلاح السياسي وتقصي الحقائق حول التجاوزات في الاحداث الاخيرة ومقاومة الفساد والرشوة. واشاد اعضاء الوفد الاوروبي بتعهد رؤساء اللجان الوطنية باداء مهامهم في اطار من التشاور المستمر والحوار المفتوح مع ممثلي القوى السياسية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني في تونس. واشاروا الى ان لقاءاتهم بممثلي المنظمات والمجتمع المدني والنقابات والمجامع المهنية مكنت من الوقوف على مدى ما ابدته هذه الاطراف من حماس ورغبة في المساهمة في تعزيز الديمقراطية في تونس مع الحفاظ على المكاسب على غرار مجلة الاحوال الشخصية واعرب البرلمانيون الاوروبيون عن اسفهم لسقوط ضحايا جراء اعمال العنف المسجلة يوم السبت بالكاف داعين الى فتح تحقيق في الغرض لمعرفة الاسباب. ويجدر التذكير بان وفد البرلمان الاوروبي جاء ليؤكد تضامن هذا البرلمان مع الشعب التونسي ومساندته له خلال فترة الانتقال الديمقراطي
