* مزيد التعريف بالمكاسب الوطنية وتعميق الوعي بالتحديات والتطلعات * تحسين الدخل وخلق المزيد من فرص العمل تبقى في مقدمة أولويات الطموحات توزر 2 اوت 2009 (وات) اشرف السيد محمد الغنوشي نائب رئيس التجمع الدستورى الديمقراطي والوزير الاول يوم الاحد على اختتام اشغال الجامعة الصيفية الوطنية الثامنة عشرة للتجمع المنتظمة بتوزر على مدى ثلاثة ايام حول موضوع "الطبقة الوسطى في مشروع التغيير". وحضر اختتام الأشغال خاصة السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع وعدد من سامي اطارات التجمع. وابرز السيد محمد الغنوشي بهذه المناسبة ما تكتسيه الدورة الثامنة عشرة للجامعة الصيفية من اهمية خاصة باعتبارها تتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة التي تمثل حدثا وطنيا متميزا يحرص التجمع على الاستعداد له على الوجه الأكمل. واكد ان تلبية الرئيس زين العابدين بن علي لنداءات مناضلي التجمع ولمختلف فئات ومكونات المجتمع المدني للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة يعد خير ضامن للإقبال على المرحلة المقبلة من المسيرة الوطنية بكامل الثقة ولرفع تحدياتها باوفر حظوظ النجاح باعتبار ان سيادته هو الأقدر على مواصلة قيادة مسيرة التطوير والتحديث وتجسيم تطلعات المجموعة الوطنية نحو المزيد من النماء والازدهار. ولاحظ في السياق نفسه ان المحطة السياسية المقبلة ستكون فرصة متجددة ليبرهن خلالها التجمع على انه القوة السياسية الطلائعية في البلاد بحكم رصيده النضالي وموقعه الريادي وبفضل تجذره وإشعاعه وحماس وعزم اطاراته ومناضليه ومناضلاته. تواصل السعي الى تعزيز المكاسب الاجتماعية واشار نائب رئيس التجمع من ناحية اخرى الى اهمية المحور الذى تناولته الجامعة الصيفية بالدرس باعتباره يتصل باحد الخيارات الجوهرية للمشروع المجتمعي للتغيير المتمثل في تعزيز الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها انطلاقا من اقتناع رئيس الدولة بانها تشكل عماد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والمؤشر الاساسي على نجاح المنوال التنموى لتونس العهد الجديد الذى يظل الانسان منطلقه واداته وهدفه الاسمى. وبين انه على هذا الاساس فانه بقدر الحرص على توطيد مقومات اقتصاد متين ومتفتح على الخارج وقادر على التأقلم مع المتغيرات والتحولات يتواصل السعي الى تعزيز المكاسب الاجتماعية تكريسا للمنهج الذى دأبت عليه البلاد في مجال تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي للعمل الانمائي . وبين السيد محمد الغنوشي ان الارضية السياسية وما تتميز به من وفاق حول الثوابت والخيارات الكبرى قد مهدت السبيل للمضي قدما على درب تعزيز المسار التنموي الذي يرتكز بدرجة اولى على التعويل على القدرات الوطنية وامكانيات البلاد الذاتية بما اتاح تحقيق نتائج مشرفة على مستويات تسريع نسق النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالقدرة التنافسية رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي. واوضح انه تم بفضل المد الاصلاحي الشامل والمتكامل تحقيق معدل نمو يفوق 5 بالمائة سنويا خلال العقدين الاخيرين والارتقاء بجودة المنتوجات من خلال اقبال حوالي 4000 مؤسسة على تأهيل منظومة انتاجها والى تحسين القدرة التنافسية وتنامي نسق جلب الاستثمارات الاجنبية وارتفاع نسق احداثات الشغل بالرغم من الزيادة المتواصلة في الطلبات الاضافية للشغل. كما اشار الى تحسن مؤشرات القدرة الشرائية للمواطن نتيجة الزيادات المتتالية في الاجور ومؤشر التغطية الاجتماعية في اطار تحقيق المعادلة بين متطلبات الجيل الحاضر والاجيال القادمة. وأكد الوزير الاول في ذات السياق على ان تدعيم الطبقة الوسطى في تونس وتوسيع قاعدتها لتبلغ اليوم نسبة 81 بالمائة جاء اساسا نتيجة سياسة تثمين الموارد البشرية حيث ان نسبة 5ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي تخصص الى قطاعات التربية والتكوين وكذلك نتيجة سياسة تحسين الدخل والتغطية الاجتماعية التي مكنت من ارتفاع نسبة التونسيين الذين تشملهم خدمات التغطية الاجتماعية الى 95 بالمائة فضلا عن كونها ايضا نتيجة التغطية الصحية والسياسة التضامنية لفائدة محدودى الدخل. مضاعفة العمل من أجل كسب التحديات ولاحظ ان مواصلة النجاحات التي حققتها البلاد والتي كانت محل اشادة من قبل المؤسسات والهيئات العالمية المختصة والمحافظة على مكاسبها والدفع بها نحو الافضل يطرحان جملة من التحديات والرهانات تستوجب على الجميع مضاعفة العمل من اجل كسبها بما يضمن خاصة تعزيز تموقع البلاد. وبين ان مزيد تحسين الدخل وخلق المزيد من موارد الرزق وفرص العمل ومزيد الاستثمار في الموارد البشرية ودعم القطاعات ذات المحتوى المعرفي تبقى في مقدمة اولويات الطموحات داعيا من جهة اخرى الى مزيد التعريف بالمكاسب الوطنية وتعميق الوعي بالتحديات والتطلعات بما يكفل كسب المحطة السياسية القادمة بامتياز ومواصلة المسيرة الوطنية الموفقة بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذى رسخ في التونسيين الطموح نحو الافضل والارقى .