تونس 9 فيفرى 2011 (وات) - كانت مطالب الحركة الاحتجاجية بالحوض المنجمي بقفصة محور اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء بتونس السيدان احمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا بوفد يمثل المعتصمين عن هذه المنطقة. ويطالب الوفد الذي يضم ما يفوق 50 فردا من العاطلين عن العمل بمعتمديات الحوض المنجمي وهي أم العرائس والرديف والمتلوي والمظيلة أساسا بتشغيل فرد من كل أسرة على الأقل بشركة فسفاط قفصة. ولوح الوفد الذي أكد عدم الانتماء إلى أي نقابة أو حزب سياسي بمواصلة الاعتصام في حال عدم الاستجابة الفورية لهذا المطلب. وشدد أعضاء الوفد في هذا الإطار على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية صلب شركة فسفاط قفصة ومقاومة الفساد الذي استشرى في عهد النظام السابق مقترحين إلغاء الخوصصة وعمل شركات المناولة. وأوضحوا أن إلغاء العمل بالساعات الإضافية التي تكبد الشركة اموالا طائلة يعد احد الحلول التي يجب اعتمادها لتوفير مواطن الشغل بالشركة داعين بالخصوص إلى إعادة فتح مناجم مغلقة واستغلالها على أفضل وجه . وتحدث المشاركون في الوفد عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها متساكنو الحوض المنجمي ومعاناتهم من الانعكاسات السلبية البيئية والصحية الناجمة عن استخراج الفسفاط من ذلك التلوث والضجيج وتشقق المنازل فضلا عن الأمراض الخطيرة ولا سيما السرطان وانخفاض مؤمل الحياة. كما أشاروا إلى انعدام المرافق الضرورية والبنية الأساسية بمنطقة الحوض المنجمي مؤكدين إصرارهم على إيجاد حلول جذرية تضع حدا لمختلف أوجه معاناتهم خلافا لما حصل سنة 2008 ودعوا في ذات الاطار إلى استبعاد رموز الفساد في الجهة من ذلك العمدة ورئيس البلدية المرتبطين بالنظام البائد . وأبدى الوزيران تفاعلهما مع ما تقدم به وفد الحوض المنجمي من مطالب وما يعيشونه من ظروف صعبة تستوجب التدخل لإيجاد الحلول المناسبة لأهالي المنطقة وتكفل لهم العيش الكريم. وأكدا مشروعية المطالب التي تقدم بها الوفد مشيرين في الآن ذاته إلى ضرورة تفهم الوفد لاستحالة تلبية هذه المطالب دفعة واحدة وبأن الاستجابة لها تتم بشكل مرحلي . وبينا أن تشغيل فرد من كل أسرة يمثل حدا أدنى من حقوق أهالي الحوض المنجمي بقفصة بيد انه يتعين اخذ القدرة التشغيلية لشركة فسفاط قفصة بعين الاعتبار داعيان أعضاء الوفد إلى تكوين فريق يضم ما بين 10 او 12 فردا لتمثيلهم في التعامل مع وزارتي الصناعة والتكنولوجيا والتنمية الجهوية والمحلية وصياغة المقترحات والحلول الكفيلة بالاستجابة الى مختلف المطالب. وأوضح السيد عفيف شلبي بان شركة فسفاط قفصة يمكنها الآن توفير 2000 موطن شغل غير انه ليس بمقدورها تامين كل مواطن الشغل المطلوبة مؤكدا ان هذه الشركة تعد مكسبا للحوض المنجمي لا بد من الحفاظ عليه. وأشار إلى انه يتم حاليا دراسة البرنامج الاستثماري الذي رصدت له اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار والذي من شانه ان يساهم في القضاء على التلوث مشيرا الى ان انجاز هذا الاستثمار سيطور الحوض المنجمي صناعيا وفلاحيا وكذلك شركة فسفاط قفصة. وأكد السيد احمد نجيب الشابي من جانبه ان الرغبة التي تحدو الجميع تتمثل في الحفاظ على مصلحة تونس بصفة عامة والحوض المنجمي بصفة خاصة. وأضاف ان توفير مواطن الشغل لفرد من كل عائلة بالحوض المنجمي لا يمكن ان تتكفل به شركة فسفاط قفصة لوحدها باعتبار عدم قدرتها على ذلك موضحا أن رفع هذا التحدي هو مسؤولية الدولة أيضا التي ستعمل على إيجاد مواطن شغل في مجالات أخرى. وشدد من جهة أخرى على أن الانتدابات التي ستتم في شركة فسفاط قفصة ستجرى في كنف الشفافية ووفقا مقاييس واضحة وبشكل يخدم أهالي المنطقة وذلك بمشاركة مندوبين يختارهم الوفد الممثل للمعتصمين بالحوض المنجمي. وبين أن كل الإصلاحات التي ستشهدها شركة فسفاط قفصة سيتم فيها تشريك ممثلين عن أهالي الحوض المنجمي. ودعا الوزير الوفد إلى التحلي باليقظة والتفكير في مصلحة الشركة التي يجب أن تواصل عملها حتى يتسنى الحفاظ على مواطن الشغل الموجودة وخلق أخرى إضافية قائلا بان الإضراب يمكن أن يستمر وهو أمر محزن لان الشركة ستتوقف عن النشاط ولن يكون هناك حل بل أن الوضع سيتأزم أكثر . وأفاد انه سيتم التنسيق مع كل الوزارات الأخرى والقيام بزيارات ميدانية للحوض المنجمي لتشخيص الوضع والاستجابة إلى مختلف الطلبات ومن ثمة المساهمة في تحسين ظروف العيش. وتتكبد شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية بمناطق الحوض المنجمي منذ أسبوعين خسائر تقدر ب3 ملايين دينار يوميا وهو حجم العائدات المتأتية من مبيعات الفسفاط ومشتقاته بالأسواق العالمية. وقد تسببت الحركة الاحتجاجية في شلل لحركتي معالجة الفسفاط الخام بوحدات الإنتاج التابعة لشركة فسفاط قفصة ونقله عبر خط السكة الحديدية إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي إلى كل من قابس وصفاقس بغرض إنتاج الأسمدة الكيميائية او التصدير نحو الخارج. كما نتج عن تعطل إنتاج الفسفاط ونقله توقف نشاط وحدات المجمع الكيميائي بقابس بشكل كامل نتيجة نفاد مادة الفسفاط.
