تونس 3 اوت 2009 (وات) أشرف السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي يوم الاثنين على لقاء ضم عددا هاما من الكفاءات التونسية المهاجرة العاملة في القطاعين المالي والبنكي وذلك بحضور المسوءولين الاول عن الموءسسات المالية ورئيس هيئة السوق المالية. وأكد محافظ البنك المركزى خلال هذا اللقاء العناية الفائقة التي يخص بها الرئيس زين العابدين بن علي النخب والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج وحرص سيادته على تعزيز التواصل معها وتوطيد العلاقة بها والاستفادة من خبراتها بما يسهم في خدمة أهداف التنمية الوطنية. وأبرز جدوى دعم انخراط هذه الخبرات التونسية خاصة في القطاع المالي والبنكي والمشهود لها بالكفاءة في المشاريع الوطنية مبينا أن تعصير القطاع المصرفي والمرور الى التزام البنوك بمقتضيات بازل 2 وتطوير المهن البنكية تعد من المسائل التي يمكن الاعتماد فيها على الخبرات التونسية بالخارج. ولاحظ أن لجان التفكير حول بازل 2 ومركز الدراسات المالية والنقدية الذى أراده رئيس الدولة فضاء مفتوحا على الجامعة وعلى الخبرات في المجال المالي والنقدى يمثلان اطارا هاما لتبادل الاراء والاستفادة من خبرة هذه النخب. وبين السيد توفيق بكار أن انجاز مشروع مرفأ تونس المالي يعد رافدا لاستحثاث التنمية وخلق الخبرات من خلال استغلال الافاق الواعدة التي يوفرها قطاع الخدمات وتثمين صورة تونس كوجهة متميزة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية. وابرز في هذا الصدد الاضافة الحاصلة من اصدار مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين قصد توفير الاطار القانوني الملائم لارساء مشروع /مرفأ تونس المالي/ بالتوازى مع القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمنع غسل الاموال. واستعرض محافظ البنك المركزى التونسي بالمناسبة تقدم مشروع التحرير الكامل للدينار مبينا أن تونس توخت في هذا المضمار توجها عقلانيا وتدريجيا. وأثار المشاركون في هذا الملتقى عدة مسائل تعلقت بالخصوص بسبل تعزيز مشاركة الكفاءات التونسية بالخارج في تطوير القطاع المالي التونسي من خلال تعزيز تشبيك العلاقات والعمل على تدعيم قنوات الاتصال معهم. كما تم التطرق الى عدة مسائل تتصل بالسياسة النقدية وتعزيز المدخرات وحجم البنوك التونسية. وأبرزوا أهمية العمل على الاستفادة من الكفاءات التونسية بالخارج خاصة في ما يتعلق بالتكوين في النواتج المالية المستحدثة موءكدين الدور الفاعل لهذه النخب في تطوير الجهاز البنكي في اطار تبادل الخبرات والمعارف. كما تم التأكيد على حسن الاستفادة من الخبرات التونسية بالخارج وتوظيفها في القطاعات التنموية.