تونس (وات) - دعت هيئة الجامعة الوطنية لشركات الاحياء والتنمية الفلاحية، يوم الجمعة الحكومة الانتقالية، الى اتخاذ موقف محدد لتوضيح الرؤية بشان مستقبل نشاط هذه الشركات. واكد اعضاء الجامعة خلال ندوة صحفية ان حل المشاكل المفصلية التى تعيشها شركات الاحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الفنية على مستوى عقود الكراء وتعطل نشاطها بسبب الاستيلاء على الاراضي وغيرها... يتطلب وجود خطاب سياسي واضح لتبديد مخاوف اصحابها. ودعوا وزارتي الفلاحة والبيئة واملاك الدولة الى اتخاذ موقف واضح للحسم فى ملف شركات الاحياء التى ساهمت رغم عدم توفر بيئة اقتصادية مشجعة فى تحسين مؤشرات القطاع الفلاحي والتزويد وتطوير قدرته على استقطاب الاستثمارات الاجنبية. ولاحظوا انه اذا كان هناك توجه حكومي لاعادة هيكلة اراضى هذه الشركات فلا بد من وجود استراتيجية واضحة المعالم تراعي مصالح المستثمرين فى شركات الاحياء الذين تربطهم مع الدولة عقود كراء لاستغلال هذه الاراضى مشددين على ضرورة تشريك اصحاب الشركات فى اتخاذ اي قرار يصدر فى هذا الشان. واشار اعضاء الجامعة من جهة اخرى، الى المشاكل التى تعترضهم على مستوى تنفيذ القرارات الاستعجالية التى تحصلوا عليها لاخراج الاشخاص المستولين على اراضيهم والتى لم تعمل القوى العامة على تطبيقها وذلك لدواعي اجتماعية وامنية وسياسية. واوصوا بضرورة الاسراع فى صرف التعويضات وتمكين الفلاحين من دخول اراضيهم التى لايزال يستولي عليها اشخاص، للقيام بالاعمال الزراعية الضروررية /المداواة والاسمدة.../ كما حمل اعضاء الجامعة وزارتي الفلاحة والبيئة والمالية مسؤولية ركود اوضاع الشركات فى الوقت الراهن نتيجة التقاعس فى تقديم التوضيحات المطلوبة والمستوجبة لانارة الراي العام وايقاف موجة الاستيلاء على الاراضى الفلاحية بعد ثورة 14 جانفى 2011 ويذكر ان عدد الضيعات التى لحقتها اضرار (حرق واتلاف وغيرها) بلغ 101 شركة من جملة 245 شركة احياء ومقاسم وبلغت قيمة الاضرار 65 مليون دينار. وندد عدد من الحاضرين بالحركة التي قام بها احد الاحزاب خلال اجتماع طرح خلاله مسالة "اعادة توزيع الاراضى الدولة على المواطنين لاستمالة مشاعرهم وعواطفهم بهدف التعبئة السياسية".