* مكاسب عديدة للمرأة التونسية خاصة في ميدان التشغيل وإحداث المؤسسات تونس 6 أوت 2009 (وات) انتظمت يوم الخميس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة ندوة حول الآليات الجديدة للتشغيل في خدمة أصحاب المؤسسات وباعثي المشاريع ببادرة من الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات وذلك فى إطار الاحتفال بعيد المرأة. واستعرض السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب جملة المكاسب التي تحققت للمرأة وخاصة في ميدان التشغيل وإحداث المؤسسات مؤكدا أن حضور النساء في النشاط الاقتصادي يمثل إحدى أهم خصوصيات المجتمع التونسي الحديث ضمن رؤية تحديثية تعطى للمرأة دورا رياديا في عملية الإصلاح والتنمية. كما أشار الى ان تكريس مبدا تساوي الحظوظ في مجالات العمل والتعليم والتكوين وفى الانتفاع بمختلف الحوافز والبرامج الموضوعة لدفع التشغيل والإدماج المهني كان له الاثر الايجابي في تطور نسبة نشاط المرأة التي ارتقت من 22 فاصل 8 بالمائة سنة 1999 الى 25 فاصل 4 بالمائة سنة 2008 . ومن المنتظر ان تبلغ هذه النسبة 29 بالمائة سنة 2011 وان تناهز 33 بالمائة في افق 2016. ويمثل عدد النساء أكثر من ربع المشتغلين في تونس اذ تطور عدد المشتغلات من 22 بالمائة سنة 1984 الى قرابة 26 بالمائة حاليا وذلك بحكم الحضور المتميز للفتاة في كل مراحل التعليم. وتطورت نسبة المشتغلات من مستوى التعليم العالي فبلغت 17 فاصل 5 بالمائة بعد ان كانت لا تتعدى 4 فاصل 3 بالمائة سنة 1984 كما تقلصت نسبة الأميات المشتغلات من 44 فاصل 3 بالمائة سنة 1984 الى 20 فاصل 8 بالمائة حاليا. كما أمكن للمرأة الانتفاع بالقروض والحوافز التي أقرتها الدولة لتوجيهها نحو المبادرة الفردية ومساعدتها على ان تصبح صاحبة مشروع خاص. وقد انتفعت 33 ألف امرأة بتمويلات البنك التونسي للتضامن منذ إحداثه سنة 1998 والى موفى سنة 2008 وهو ما يعادل 31 بالمائة من جملة القروض المسندة. وتحظى النساء فى تونس بفرص عديدة للاستفادة من برامج ودورات التكوين لإحداث المؤسسات وتنمية روح المبادرة اذ يمثلن حاليا 41 بالمائة من جملة المستفيدين ببرامج التكوين في مجالات التسيير والتصرف في المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتنتفع طالبة الشغل بكل برامج دعم التشغيل بما يسهم في تحسين تشغيليتها التي تيسر إدماجها في سوق الشغل وهي برامج حظيت هذه السنة بإصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل تجسيما لما أذن به رئيس الدولة في الذكرى 21 للتحول. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى ضمان الإدماج اثر الانتفاع بالبرامج والى إيلاء مزيد العناية بالفئات الخصوصية. ودعا الوزير صاحبات المؤسسات للانخراط في هذه التوجهات الجديدة لبرامج التشغيل وخاصة البرنامج المتعلق بإدماج حاملى الشهادات العليا من الذين طالت فترة بطالتهم مذكرا بالإصلاح الجذري الذي شمل هذه السنة آليات تمويل التكوين المستمر لفائدة المؤسسات وذلك في إطار تفعيل قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإرساء نظام تمويلي أنجع للتكوين المهني من خلال إجراءات جديدة ومبسطة للانتفاع بالتشجيعات والحوافز. وتم بالمناسبة تقديم مداخلات للتعريف بالآليات الجديدة للتشغيل وبمختلف خدمات التشغيل الموجهة إلى أصحاب المؤسسات وفضلا عن آليات الإحاطة بباعثي المشاريع.