تونس 28 فيفري 2011 (وات) - أكد الصحفيون الشبان تمسكهم بمشروع اتحاد الصحفيين التونسيين ورفضهم لمجلة الصحافة باعتبارها "أهم معرقل لحرية التعبير" وشددوا في التوصيات الصادرة في أعقاب الندوة المنتظمة يوم السبت 26 فيفري حول "استفحال الوضعيات الهشة والبطالة في صفوف الصحفيين الشبان : الواقع والحلول" على ضرورة تطبيق الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة وصياغة قانون موحد للصحافة بمختلف اختصاصاتها والإسراع بوضع قانون ينظم الصحافة الالكترونية. وطالبت التوصيات بتخصيص نسبة من الأموال العمومية المرصودة للتنمية لدعم مشاريع الصحفيين الشبان، وبالعودة إلى اعتماد نظام المناظرة لدخول معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وإدراج مادة الإعلام في برنامج التعليم الثانوي، وتطبيق قانون منع الجمع بين مهنتين على كافة المخالفين. كما نادى المشاركون في الندوة إلى وضع خطة واضحة تنظم الإعلام في الجهات والقضاء نهائيا على نظام العمل بالقطعة الذي يحرم الصحفي من وضعية اجتماعية قارة من جهة، وفتح الباب أمام الدخلاء من جهة أخرى. وكانت الندوة التي انتظمت في نطاق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بحثت بالخصوص الأسباب المؤدية إلى البطالة في القطاع والى استفحال ظاهرة تهميش الصحفيين الشبان خاصة وما يعانيه القطاع من اختراق من طرف الدخلاء على المهنة ومن ظاهرة الانتداب العشوائي واستفحال المحسوبية .
