تونس 6 أوت 2009 (وات) شهد الأجر الأدنى المضمون بتونس زيادة جديدة بداية من أول أوت 2009 من المنتظر ان ينتفع بها قرابة 280 الف عامل. ويأتي هذا الترفيع الثامن والعشرون في الأجر الأدنى المضمون منذ 1987 تجسيدا لقرار رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل في ماى 2009 . وخلال العشرين سنة الأخيرة ارتفع الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بنظام 48 ساعة من 170 دينار و352 مليم شهريا الى 260 دينار و624 مليم وبالنسبة الى نظام 40 ساعة من 168 دينار و800 مليم إلى 225 دينار و160 مليم. أما الأجر الأدنى اليومي الفلاحي المضمون فقد سجل خلال نفس الفترة ارتفاعا من 3 دنانير و50 مليما الى 8 دنانير و19 مليما. وبالتالي فقد سجل الأجر الأدنى المضمون خلال هذه الفترة المتسمة بظرف اقتصادي عالمي صعب تطورا واضحا بلغ نسبة 140 بالمائة لمختلف المهن وحوالي 154 بالمائة بالنسبة الى العملة الفلاحيين. وبفضل هذه الانجازات تبوأت تونس مراتب متميزة في تصنيفات الهيئات الدولية المختصة اذ صنفها مكتب العمل الدولي في مارس 2009 الاولى عربيا وافريقيا في مستوى الأجور الدنيا المسجلة خلال سنة 2007 وضمن الثلاثين دولة الاولى عالميا في المجال. ويعود هذا التصنيف المشرف لتونس في مجال الأجور الدنيا الى خياراتها السياسية المبنية على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي والحرص الارتقاء بالعلاقات المهنية وتطوير سياسة التعاقد وتعزيز الحوار بين الأطراف الاجتماعيين. وفي هذا الصدد تعززت السياسة التعاقدية بتوقيع العديد من الاتفاقيات الجماعية القطاعية والتي تجاوز عددها اليوم 51 اتفاقية شملت حوالي مليونين ونصف المليون من الشغالين. وقد شهدت الاتفاقية الجماعية الإطارية منذ 1973 تعديلات في ثلاث محطات خلال سنوات 1984 و1992 و2004 فيما تم إدخال تعديلات على الاتفاقية الجماعية القطاعية 9 مرات من 1983 الى 2008 . وعلى صعيد اخر توصلت جولات المفاوضات الاجتماعية منذ سنة 1990 الى تحقيق تحسينات جوهرية في ظروف العمل والى زيادات منتظمة في الأجور في شكل برامج دورية تتم مراجعتها كل ثلاث سنوات. كما شهدت جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى الإصلاحات المدخلة على نظام التقاعد منذ سنة 2001 ترفيعات تمتع بها قرابة 500 ألف متقاعد بداية من أول أوت 2009 . وتعد هذه الزيادات في الأجور بادرة طيبة تعكس بوضوح الحرص فى تونس على صيانة حقوق العمال والإرادة السياسية لحماية مصالحهم وتحسين قدراتهم الشرائية. كما ان الاهتمام بتطوير قطاع التشغيل والارتقاء بالعلاقات المهنية يترجم قناعة ثابتة بجدوى التوزيع العادل للثروات وبتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى للمجتمع التونسي التي تمثل اليوم 81 بالمائة من مجموع السكان.