* تونس تتطلع إلى أدوار أكبر لأبنائها بالخارج في دعم مسيرة التنمية تونس 7 أوت 2009 (وات) انتظمت يوم الجمعة بتونس العاصمة الندوة الوطنية للتونسيين بالخارج. وبين السيد محمد الغنوشي الوزير الاول فى افتتاح الاشغال ان هذه الندوة التي تلتئم تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي تتوج الملتقيات الاقليمية التي انتظمت بالخارج والجهوية التي انعقدت بتونس وهى مناسبة لاستحضار النجاحات في مختلف الميادين والتعريف بها ولتدارس المشاغل ومزيد الالمام بالتطلعات. وأضاف الوزير الاول ان تونس واصلت مسيرتها التنموية بكل ثبات رغم الازمة الاقتصادية العالمية الخانقة وما نتج عنها من تخوف وحيرة فى مختلف الاوساط الاقليمية والدولية نتيجة تقلص النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة مذكرا بالاجراءات التى بادر الرئيس زين العابدين بن علي باقرارها في اطار خطة متكاملة الجوانب للتقليص من تداعيات هذه الازمة وللحفاظ على المسيرة التنموية الموفقة. ارتفاع نسبة الاستثمارات الخارجية بحوالي 16 بالمائة وأوضح ان هذه الخطة تميزت اضافة الى جانبها الظرفي المتمثل خصوصا في مساعدة المؤسسات على مواصلة نشاطها حفاظا على مواطن الشغل بالاجراءات ذات الطابع الهيكلي ولا سيما من خلال تيسير التجارة الخارجية ودعم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية وذات المحتوى التكنولوجي العالي بما يسهم في الاعداد للمستقبل كافضل ما يكون. ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان ما يؤكد الحرص على تنفيذ هذه الخطة هو اقرار قانون المالية التكميلي وذلك بهدف استحثاث نسق تطوير البنية الاساسية وتهيئة الاقتصاد الوطني ليكون في مستوى التحديات والرهانات المطروحة. وأبرز في هذا السياق الحركية التي تشهدها مسيرة التنمية في البلاد والتي تعكسها كثافة الاستثمارات وتنوعها مذكرا بجملة المشاريع الكبرى التي يجرى تنفيذها في مختلف المناطق وكذلك الشأن بالنسبة الى الاستثمارات الخارجية التي ارتفعت هذه السنة بحوالي 16 بالمائة اذ تم الشروع في انجاز عديد المشاريع المبرمجة وهو ما يبرهن على ثقة المستثمرين الاجانب في مناخ الأعمال في تونس رغم تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. وأضاف السيد محمد الغنوشي ان تونس تحرص في اطار الالتزام بثوابت التغيير على تكريس التلازم بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي وعلى ان يستفيد الجميع من ثمار التنمية مشيرا الى اعتماد سياسة الترفيع المستمر في اجور العمال رغم صعوبات الظرفية وتحدياتها بما من شأنه ان يزيد من النهوض بظروف عيش المواطن والاسهام في تحسين الانتاجية التي ساهمت خلال الخمس سنوات الاخيرة بحوالي 46 بالمائة فى نسب النمو المسجلة. وتعرض الوزير الاول الى ترتيب تونس الاولى عربيا وافريقيا في مؤشر تحسين الاجر الادنى المضمون ومن بين الثلاثين بلدا الاوائل عالميا في هذا المؤشر مؤكدا ان البعد التضامني اضحى من ابرز مميزات الخيارات والتوجهات التنموية الوطنية وهو ما مكن من تقليص نسبة الفقر الى حدود 3 فاصل 8 بالمائة وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى للمجتمع الى حوالي 81 بالمائة من مجموع السكان. ودعا الى مزيد التعريف بمختلف المكاسب التي حققتها تونس والانجازات التي بوأتها مكانة متميزة اقليميا ودوليا بما يعزز اشعاعها الخارجي ويسهم في تحقيق مزيد من النجاحات ترقي بتونس الى مصاف البلدان المتقدمة. أكثر من 8 مليارات من الدنانير تحويلات الجالية التونسية بين 2005 و2008 وأكد ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من عناية خاصة للتونسيين بالخارج ومن اهتمام بالغ باوضاعهم ببلدان الاقامة وهو ما يعكسه بالخصوص تجاوبهم مع المشروع الحضارى للتغيير ومع السياسة الاصلاحية لرئيس الدولة واسهامهم الناجع في مسيرة التنمية مشيرا الى ان تحويلات الجالية التونسية بلغت خلال الفترة ما بين سنتي 2005 و2008 اكثر من 8 مليارات من الدنانير والى ان هذه التحويلات ارتفعت بحوالي 8 بالمائة خلال السداسية الاولى من العام الجارى قياسا بنفس الفترة من العام الماضي. واضاف السيد محمد الغنوشي ان تونس تتطلع الى ادوار اكبر لابنائها بالخارج في دعم مسيرة التنمية لاسيما في ظل تغير تركيبة الجالية التي تشهد تزايدا في عدد الاطارات العليا والكفاءات والمهارات مؤكدا الحرص على تشريك هذه الكفاءات في مختلف الملفات الوطنية. ولاحظ أن تونس تدخل اليوم مرحلة حاسمة لتعزيز مكانتها ومواصلة نجاحاتها مبرزا الدور الكبير للتونسيين بالخارج في انجاح المحطات السياسية الكبرى المقبلة وخاصة الانتخابات الرئاسية التي تعد مناسبة لتاكيد الالتفاف حول خيارات الرئيس زين العابدين بن علي وتوجهاته لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار. وتفرعت الندوة إلى لجنتين تدرس اللجنة الأولى موضوع "الأزمة الاقتصادية العالمية : التأثيرات على الجالية وطرق الحد منها" وتتمحور الثانية حول "دور الجالية التونسية في التعريف بالمكاسب والانجازات الوطنية وتعزيز التواصل مع مجتمعات بلدان الإقامة".