تونس 4 مارس 2011 (وات) - نفت مجموعة "اورنج تونس" الاخبار التي روجتها بعض وسائل الاعلام موءخرا حول تورطها في عملية "فساد مالي" لدى تحصلها على رخصة المشغل الثالث للاتصالات في تونس لارتباط شركائها بعائلة الرئيس المخلوع. واكدت المجموعة، في بلاغ اصدرته اليوم الجمعة بتونس، انها قد تحصلت على الرخصة في "اطار الاحترام الكامل لشروط اسناد اللزمة ووفق ما جاء في طلب العروض الدولي الذي اطلقته الدولة التونسية". وكانت انباء قد راجت موءخرا عن عدم خضوع الصفقة التي عقدتها "اورانج تونس" لمقاييس موضوعية ولا سيما على مستوى السعر ذلك ان ارتباطها بعائلة الرئيس المخلوع، حسب هذه الانباء، مكنها من الفوز بالصفقة "بسعر اقل من قيمتها الحقيقية". واكدت شركة "اورونج تونس" انها تحصلت على الرخصة "حسب سعرها الاصلي بالاستناد الى المقاييس المعتمدة لمشغل ثالث" يدخل سوقا مشبعة يتجاوز فيها معدل الارتباط بشبكة الاتصالات 90 بالمائة (5ر8 مليون مشترك). واوضحت ان قيمة الصفقة كانت في حدود 257 مليون دينار تونسي تم تسديد 187 مليون دينار منها للدولة التونسية في اوت 2010 في شكل تحويل للخزينة العامة فيما قدمت المجموعة ضمانا بنكيا بشان ال70 مليون دينار الباقية (مقابل التفرد لمدة سنة باستغلال الانترنات من الجيل الثالث) سيتم صرفها في 31 مارس .2011