أخبار تونس- أكدت مجموعة “اورنج تونس” في بلاغ أصدرته يوم الجمعة بتونس، أنها قد تحصلت على رخصة المشغل الثالث للاتصالات في تونس في “إطار الاحترام الكامل لشروط إسناد اللزمة ووفق ما جاء في طلب العروض الدولي الذي أطلقته الدولة التونسية”، نافية بذلك أخبارا روجتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول تورط الشركة في عملية “فساد مالي” لدى تحصلها على رخصة لارتباط شركائها بعائلة الرئيس المخلوع. وأكدت شركة “اورونج تونس” أنها تحصلت على الرخصة “حسب سعرها الأصلي بالاستناد إلى المقاييس المعتمدة لمشغل ثالث” يدخل سوقا مشبعة يتجاوز فيها معدل الارتباط بشبكة الاتصالات 90 بالمائة (8.5 مليون مشترك). وأوضحت الشركة أن قيمة الصفقة كانت في حدود 257 مليون دينار تونسي تم تسديد 187 مليون دينار منها للدولة التونسية في أوت 2010 في شكل تحويل للخزينة العامة فيما قدمت المجموعة ضمانا بنكيا بشان ال 70 مليون دينار الباقية مقابل التفرد لمدة سنة باستغلال الانترنات من الجيل الثالث سيتم صرفها في 31 مارس . وكانت أنباء قد راجت مؤخرا عن عدم خضوع الصفقة التي عقدتها “اورانج تونس” لمقاييس موضوعية ولا سيما على مستوى السعر ذلك أن ارتباطها بعائلة الرئيس المخلوع، حسب هذه الأنباء، مكنها من الفوز بالصفقة “بسعر اقل من قيمتها الحقيقية”.