تونس 7 مارس 2011 (وات)- أكدت السيدة ناتالى كوشيوسكو موريزى، الوزيرة الفرنسية للبيئة والتنمية المستديمة والنقل والسكن أن التعاون الفرنسي التونسي سيتركز مستقبلا على الاهتمام بمناطق وسط البلاد التونسية التى انطلقت منها شرارة "الثورة" التي أطاحت يوم 14 جانفي 2011 بنظام الرئيس السابق. وأشارت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها بعد ظهر اليوم الاثنين بالعاصمة في ختام زيارة عمل بيوم واحد إلى تونس إلى أن هذا التعاون سيصبح في الفترة القادمة "أكثر نجاعة" و"سيركز على أولويات الشعب التونسي" معربة عن "سعادتها" بالتواجد في تونس في هذه الفترة "التاريخية" . وقالت إن هذا التعاون سيشمل قطاعات تقدم خدمات تلامس الحياة اليومية للمواطن مثل إقامة شبكات الصرف الصحي ومكافحة التلوث الكيميائي وبناء الطرقات السيارة وحماية البيئة والطاقات المتجددة وتحسين حركة التوريد والتصدير عبر الموانىء ولا سيما ميناء رادس وتكوين شبان تونسيين في مجال اللوجستيك والتعاون الفني. وفي إجابتها على أسئلة الصحافيين ذكرت الوزيرة الفرنسية أن فرنسا تستقبل سنويا 2500 تونسي فقط من أصل 9000 آلاف تجيز لهم الاتفاقية التونسية الفرنسية حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية المتضامنة (المبرمة سنة 2008) الانتفاع بفرص عمل أو تربصات مهنية لفترة وجيزة في فرنسا ( 3 أو 4 سنوات) ثم العودة إلى تونس. ويرى مراقبون أن تواضع عدد المستفيدين من هذا البرنامج يعود أساسا إلى نقص في التعريف به إعلاميا في كل من فرنساوتونس. وذكرت الوزيرة الفرنسية أن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذى أطلقته فرنسا سنة 2008 يهدف إلى إقامة 30 مشروعا تنمويا في تونس باعتمادات تقارب 5 مليارات يورو. ولفتت إلى أنه "ليس هناك مشكل في توفير التمويلات" بل في "الخيارات" التنموية التي يتعين القيام بها. ودعا نشطاء في قطاع البيئة حضروا الندوة الصحفية الوزيرة الفرنسية إلى التعاون "مباشرة" ودون "وسائط حكومية" مع الجمعيات والمنظمات البيئية التونسية مذكرين بأن نظام الرئيس السابق "حول وجهة" ما تسنده فرنسا من مساعدات مالية للجمعيات والمنظمات البيئية إلى "حساباته الخاصة".