تونس 11 مارس 2011 (وات) اكدت الهيئة المؤقتة لحزب الوحدة الشعبية في بيان امضاه الناطق الرسمي باسم الحركة "عادل الحاج سالم" انه "لا توجد في حسابات الحزب اية موارد مالية خارج التمويل العمومي المعمول به في قانون الاحزاب". وطالبت الهيئة في البيان الذي تلقت /وات/ نسخة منه اليوم الجمعة الحكومة المؤقتة بالكشف عن الحقائق المتصلة بما اشار له رئيس لجنة تقصي الحقائق حول تسلم مسؤولي احزاب لخمسين الف دينار من الرئيس المخلوع حتى يتحمل كل مسؤوليته . ودعت على صعيد اخر كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الى تبني مطلب وضع "عقد وطني" يحدد المبادئ العامة للجمهورية تلتزم بها الاطراف المشاركة في صياغة الدستور القادم واهمها "المحافظة على نظام مدني يصون الحريات الفردية والعامة ويعزز قيم المواطنة والمساواة بين المواطنين مهما كان معتقدهم او جنسهم او وضعهم الاجتماعي او رايهم السياسي". كما اعتبرت ان التاشيرات المسندة لجملة من الاحزاب السياسية "خطوة ايجابية" مؤكدة ان التاشيرة المسندة لحركة الوحدة الشعبية "تعزيز للديمقراطية وتصحيح لمظلمة تاريخية وفرصة لتوحيد تيار الوحدة الشعبية ليسهم باكثر فاعلية في الدفاع عن الاطروحات الاشتراكية والاجتماعية وفي تأكيد الهوية الوطنية". واستنكرت الهيئة المؤقتة لحزب الوحدة الشعبية ما يتعرض له الشعب في "ليبيا الشقيقة من تقتيل وتنكيل" كما عبرت عن مساندتها المطلقة لثورته ورفضها لاي تدخل اجنبي مؤكدة على ضرورة "اضطلاعنا بواجبنا القومي تجاه أشقائنا الليبيين" وثقتها بان الشعب في ليبيا سينجح في تحقيق مطالب الكرامة والعدالة والديمقراطية.