تونس 8 افريل 2011 (وات) - أعربت حركة الوحدة الشعبية في بلاغ لها يوم الجمعة، عن //استغرابها للانتقائية المعتمدة// في تعيينات أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. كما استغربت الحركة //استبعادها من هذا الهيكل//، رغم الاتصالات المتعددة مع الأطراف المعنية داخل الحكومة المؤقتة، مؤكدة عزمها على مواصلة الاضطلاع بدورها كمكون سياسي تحصل على التأشيرة القانونية في 8 مارس 2011 . وأكد البلاغ أن حركة الوحدة الشعبية ستعمل أيضا مع كل القوى التقدمية في تونس، على تقديم تصوراتها في كل المجالات، سعيا منها إلى //إرساء مجتمع تقدمي ديمقراطي متوازن تسوده قيم المساواة والعدالة والتقدم//.