وافتنا حركة الوحدة الشعبية بالبلاغ التالي: «على اثر صدور القائمة النهائية لأعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقالي الديمقراطي، والتي ضمت ممثلين عن الجهات والفئات الاجتماعية وبعض الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة، فإن حركة الوحدة الشعبية، تستغرب الانتقائية المعتمدة في هذه التعيينات وتستغرب استبعاد الحركة من هذا الهيكل، رغم الاتصالات المتعددة مع الاطراف المعنية داخل الحكومة المؤقتة وتؤكد الحركة رغم ذلك، عزمها على مواصلة الاضطلاع بدورها، كمكون سياسي عريق، تأسس سنة 1973، وجابه القمع والصد خلال فترة النظام السابق والأسبق، ومتحصل على التأشيرة القانونية في 08 مارس 2011، كما سيعمل على تقديم تصوراته في كل المجالات، سعيا منه مع كل القوى التقدمية في تونس، الى ارساء مجتمع تقدمي ديمقراطي متوازن، تسوده قيم المساواة والعدالة والتقدم.» الامضاء: أحمد بن صالح