تونس 15 مارس 2011 (وات)- استنكر اطارات واعوان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في عريضة لهم اليوم الثلاثاء مذيلة ب 26 امضاء، ما تتعرض له منظمتهم من اقصاء وتهميش بعد ثورة 14 جانفي. كما أبدوا استغرابهم مما تم بثه في احدى القنوات التلفزية بخصوص "ضرورة تعليق جميع انشطة الهيئات المسيرة للاتحاد وتجميد ارصدته في انتظار محاسبة قانونية" مشيرين الى ان هذا الاجراء من شانه ان "يجعل مصير جميع العاملين بالمنظمة وعائلاتهم البالغ عددها 300 عائلة غامضا". وبعد ان ابرزوا تنافي مضمون هذا التصريح مع مبادئ الديمقراطية والشفافية التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة اكد الممضون على العريضة ضرورة "استرداد الاتحاد لكرامته وسمعته كممثل أول للمرأة التونسية حتى يكون أداة دفاع عن مكانتها ومصالحها في المجتمع وتعزيز لحقوقها كمواطنة" مرحبين بجميع المبادرات الرامية "الى القطع التام مع النظام البائد شريطة ألا يقع المساس بالحقوق المكتسبة للاطار العامل بالاتحاد". ومن جهة اخرى لم ينكر اطارات واعوان المنظمة النسائية في عريضتهم ما آلت إليه اوضاع الاتحاد خلال العهد السابق مذكرين بالخصوص بانه اصبح "أداة في يد الحزب الحاكم والسلطة وبوق دعاية في خدمة النظام".