تونس 14 مارس 2011 (وات) - مثلت الصعوبات التي تعرضت إليها المرأة المثقفة، سواء كانت إعلامية أو كاتبة أو باحثة، من مظاهر قمع ورقابة خلال أدائها لعملها، في ظل النظام السابق، إلى جانب الاليات الكفيلة بتفاديها مستقبلا، محور حوار انتظم اليوم الاثنين بمقر وزارة شؤون المرأة. ولاحظت المشاركات في هذا الحوار أن بناء المجتمع الديمقراطي المنشود في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس، يستوجب طرح قضية المرأة كإحدى أسس البناء الثقافي والمجتمعي. وأكدن على ضرورة تنظيم الحركة النسائية في المرحلة القادمة "بعيدا عن أشكال الوصاية وفي تفاعل مع كل المؤسسات الديمقراطية"، كما أشرن إلى حتمية بعث أطر جديدة للمرأة المبدعة وإزالة كل العقبات أمام الفكر الحر وذلك في إطار شبكة مدنية واسعة تنصت لمشاغل المرأة ومتطلباتها حتى تكون مرآة عاكسة لحقيقة حضورها في الفكر الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وشددت بعض المشاركات على ضرورة وضع ميثاق مدني ومواطني جديد للمرأة يتضمن جملة من المبادىء كإقرار مبدأ المساواة الكاملة مع الرجل، وتوفير الحماية المعنوية والمادية لها، فضلا عن مناهضة جميع أشكال العنف ضدها وضمان حقها في العمل والمساواة في الأجر مع الرجل لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي. ونددن بعمل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، هذه المنظمة التي أكدن أنها مثلت خلال النظام السابق "أداة في يد الحزب الحاكم والسلطة وبوق دعاية في خدمة نظام بن علي الاستبدادي"، مطالبات بضرورة تعليق جميع أنشطة الهيئات المسيرة لهذا الاتحاد وتجميد أرصدته، في انتظار محاسبة قانونية مع الحرص على "استرداد هذه المنظمة حتى تكون أداة للدفاع عن مكانة المرأة في المجتمع وتعزيز حقوقها كمواطنة." وأشارت ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة في كلمتها بالمناسبة إلى القطيعة التامة القائمة حاليا بين الوزارة والجمعيات والمنظمات النسائية التي "لم تحرص في فترة النظام السابق على خدمة مصلحة المرأة في تونس، بل عملت على خدمة مصالح أفراد" مشيرة إلى أن المقترحات والتصورات المنبثقة عن هذا الاجتماع سيتم رفعها إلى الحكومة المؤقتة للنظر في سبل تفعيلها.