إن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية منظمة عريقة وعتيدة والتاريخ شاهد على رصيده النضالي لصالح المرأة والأسرة التونسية، فهو يسهر على 28 نيابة جهوية و18 رابطة مهنية و200 مركز تكوين للفتاة الريفية والفتيات المنحدرات من الأسر ضعيفة الدخل و56 روضة أطفال في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ومراكز تعليم كبار ومركز للاحاطة الاجتماعية للمرأة المعنفة مع العلم أن جمعية النساء الديمقراطيات أرسلت لنا حالات اجتماعية لايوائها والاحاطة بها في هذا المركز في العديد من المناسبات في العهد السابق كما يتم التنسيق بيننا، كما أن مركز الاحاطة الاقتصادية التابع للاتحاد يقوم بدور هام في النهوض بالأسرة وضمان استقرارها الاقتصادي. وإننا لا ننكر بأن الاتحاد أصبح «أداة في يد الحزب الحاكم والسلطة وبوق دعاية في خدمة نظام بن علي الاستبدادي» حيث وصل الأمر الى اشتراط انتماء جل عضواته وجميع قادته من رئيسات وعضوات المكتب التنفيذي للتجمع الدستوري الديمقراطي وبذلك سحب البساط من الاتحاد وأصبح على هامش نشاطات التجمع، وجاءت الثورة وفرحنا بها كثيرا والأمل يحدونا بأن كل شيء سيتغير وخاصة فيما يخصنا نحن الاطار العامل بالمنظمة لما رأيناه من ظلم واستبداد قياداته في النظام البائد، علما وأننا المناضلون الحقيقيون في هذه المنظمة ولم نترك منظمتنا أيام الثورة رغم الاستفزازات التي تعرضنا اليها من كل الاطراف حتى من داخل المنظمة بعد الانشقاق الذي حدث بين عضوات المكتب التنفيذي والنائبات ورئيسته المنتميات الى التجمع وكلهن معيّنات من طرف قيادات النظام البائد في سبيل اغراضهن الشخصية متجاهلات العاملين بهذه المنظمة بالرغم من الجهود التي كنا نبذلها اذ ضحينا بعائلاتنا وصحّتنا ووقتنا لأننا نسهر الليالي في التحضير والمشاركة في الندوات والقافلات والمساعدات المدرسية والاجتماعية لكافة فئات الشعب التونسي وحرمنا من حقوقنا البسيطة (الزيادات في الأجور، نظام الترقيات، العطل، وعانينا التهميش والاقصاء الذي وصل حد الاذلال...) والأدلة موجودة داخل المنظمة والتي تكشف وضعنا المتردي واننا بحق ضحايا النظام الجائر ولم نكن الا مطيّة لتحقيق الاغراض السياسية والشخصية لقادته ولصاحبات القرار داخله، ومع ذلك كنا نأمل بأن كل هذا سيتغير وسنحظى بالعناية التي نرجوها ونسترجع كرامتنا لا غير لكن ما راعنا الا أن الاتحاد وقع اقصاؤه وتهميشه ونعته بأدنى النعوت ووصفه بمنظمة العهد السابق مما أرّقنا نحن اطاراته وعملته وأرهقنا إذ بات مصيرنا ومصير عائلاتنا غامضا، فأين نحن من الديمقراطية ومن الشفافية عندما نتفاجأ بالتصريح الصادر باحدى القنوات الوطنية ومفاده «ضرورة تعليق جميع أنشطة الهيئات المسيرة لهذا الاتحاد وتجميد أرصدته، في انتظار محاسبة قانونية». وهذا ما يعني القضاء على 300 عائلة تعيلها المنظمة بكامل تراب الجمهورية إن الثورة قامت من الشعب والى الشعب فسؤالنا ما هو مصيرنا بعد هذه التصريحات وهل هذه هي الديمقراطية التي يصبو اليها الشعب التونسي؟؟ نحن لسنا ضد استرداد هذه المنظمة لكرامتها ولسمعتها كممثل أول للمرأة التونسية و«حتى تكون أداة للدفاع عن مكانة المرأة في المجتمع وتعزيز حقوقها كمواطنة». بل ونرحب بجميع المبادرات قصد القطيعة التامة مع النظام البائد شريطة ألا يقع المساس بالحقوق المكتسبة للاطار العامل بها. الاطار العامل بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية