تونس 16 مارس 2011 (وات) - ابرز وزير العدل الأزهر القروي الشابي الجهود التي تبذلها الحكومة الموءقتة لتأمين مرحلة الانتقال الديمقراطي عبر انتخاب المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية المقبل تجسيما لإرادة الشعب التونسي في حياة سياسية حرة وشفافة. واكد لدى استقباله صباح اليوم الاربعاء وفدا يضم محامين وحقوقيين من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وتركيا على أهمية دعم التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة قصد القطع مع الماضي وتجسيم اهداف الثورة التونسية. وبين الوفد من جهته أن زيارته الى تونس تعكس الحرص على ترسيخ التضامن مع الشعب التونسي الذي ألهم بثورته شعوب العالم في الدفاع عن إرادتهم. وآثار اعضاء الوفد عديد التساؤلات المتصلة بالخصوص بالعفو عن مساجين الرأي والمساجين السياسيين وقانون الإرهاب لسنة 2003 بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء في المرحلة القادمة واحترام حقوق الإنسان. وفي رده على هذه التساؤلات افاد وزير العدل أن قانون العفو العام شمل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وكذلك الذين حوكموا بموجب قانون الارهاب مؤكدا الحرص على مزيد تدعيم استقلالية القضاء خلال هذه المرحلة والعمل على مراجعة قانون الإرهاب أو إلغائه. ومن ناحيته اعرب الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد الهيئة الوطنية للمحامين عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي مكن من التباحث حول عدد من المسائل في كنف شفافية في هذه المرحلة الانتقالية.