تونس 18 مارس 2011 (وات) /اي علاقات بين الدولة وارباب العمل والاجراء قادرة على ضمان الحقوق الاساسية لهوءلاء جنبا الى جنب مع اعادة بناء اقتصاد قائم على التقاسم العادل للمنافع/ و/المساواة بين الرجل والمراة اي ديناميات واي جهات فاعلة وما هي الضمانات السياسية والموءسساتية والقانونية/ و/العلمانية والعلمنة الموءسساتية/.. ثلاثة محاور اساسية استقطبت اهتمام عدد من الخبراء التونسيين والاجانب في اليوم الثاني لندوة الانتقال الديمقراطي التي افتتحت أمس الخميس بالعاصمة. فاقتراح اقامة عقد اجتماعي في تونس يحدد اشكال واليات التشغيل والتكوين ويضبط العلاقة بين المتدخلين في مجال العمل واعادة النظر في العلاقة بين الموءسسة التربوية ومتطلبات سوق الشغل ومراجعة موازنات الصناديق الاجتماعية، نقاط تم التطرق اليها في الورشة التي بحثت مسألة العلاقات بين الدولة وارباب العمل والاجراء ضمانا للحقوق الاساسية لمختلف المتدخلين في ظل توزيع اجتماعي عادل للمنافع بين الافراد والجهات. وقد أكد الخبراء المشاركون في أعمال هذه الورشة من الاتحاد العام التونسي للشغل والفدرالية الدولية لحقوق الانسان والكنفدرالية العامة للعمل /فرنسا/ الى جانب ثلة من الاخصائيين في العلوم السياسية والقانونية والناشطين الحقوقيين، على أهمية توخي سياسات ومقاربات جديدة واعتماد برامج وآليات مبتكرة تمكن من بناء اقتصاد تونسي تنافسي وذي قاعدة متنوعة قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي الشغل وبالأخص حاملي الشهائد العليا. كما شددوا على ضرورة دعم مكانة المراة ضمن هيكلة السكان النشيطين /25 بالمائة حاليا/ تماشيا مع التوجهات الكبرى التي ميزت المجتمع التونسي المعاصر. على صعيد آخر كانت المقاربتان التاريخية والقانونية غالبة في تناول ملف العلمانية والعلمنة الموءسساتية من قبل عدد من الموءرخين والاخصائيين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية. وقد لفت المتدخلون إلى الجدل الكبير القائم اليوم في تونس بين النخب الفكرية والسياسية والمدنية حول الموضوع لارتباطه الوثيق بتحديد طبيعة الدولة. وحاول المشاركون في الورشة الوقوف على مفهوم العلمانية واللائكية متسائلين عن السياقات التاريخية والثقافية والسياسية التي تتنزل فيها مسألة اللائكية وعن خصوصيات العلمانية التي ينشدها المجتمع التونسي وما تطمح اليه النخب الفكرية حتى تكون هذه اللائكية احد عوامل تكريس الحرية والمساواة بكافة اشكالها. وبينوا ان تحديد ملامح العلاقة بين الدين والدولة أمر تحكمه الارادة السياسية من جهة وارادة الشعب من جهة ثانية مشيرين الى ان البلاد التونسية عرفت استنادا إلى مضامين دستور غرة جوان 1959 اعتماد التوجه اللائكي على المستوى التشريعي والموءسساتي وفي المجالين التربوي والصحي بالاساس. ولئن اتفق المشاركون في الورشة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمراة على ان مكاسب المراة التونسية تعد من الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها كما اكد ذلك الوزير الاول الباجي قائد السبسي أمس الخميس في الجلسة الافتتاحية للندوة، فإن المتدخلات من الناشطات في مجالي حقوق الانسان والمجتمع المدني أبدين تخوفا من تبعات الحضور المتنامي للتيارات ذات التوجهات القومية والاصولية. واكدت المشاركات بالخصوص ضرورة التمييز بين الدين كمعتقد وبين الممارسة السياسية وتنظيم موءسسات الدولة التي ينبغي ان تحتكم الى القانون الوضعي فحسب. مسائل اخرى طرحت للنقاش في هذه الورشة من ذلك أهمية تضمين دستور البلاد التونسية الجديد احكاما تنص على المساواة الكاملة بين الجنسين ضمانا لتكريس ممارسات مجتمعية ترتقي بحضور المراة في سوق الشغل وتكفل وجودها في مختلف هياكل القرار والتسيير.