تونس 10 أوت 2009 (وات) حظي قطاع الصيد البحري مؤخرا بالعديد من الاجراءات الرئاسية الهادفة الى دعمه ومنها بالخصوص الاجراء المتعلق بتمديد الراحة البيولوجية لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المهددة وبعث صندوق لتمويلها. ويطبق نظام الراحة البيولوجية على نشاط الصيد بالجر خلال اشهر جويلية واوت وستمبر بمنطقة خليج قابس لتمكين الاصناف السمكية من التكاثر وحماية صغار الاصناف السمكية اثر فترة التكاثر والحد من مجهود الصيد القاعي. ويتم تمويل نظام الراحة البيولوجية عن طريق صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وسيمكن هذا النظام الجديد من تقديم مساعدات مالية لفائدة العاملين في قطاع الصيد البحرى خلال فترة الراحة البيولوجية. وتجرى الاستعدادات حثيثة لعقد الجلسة الاولى للجنة الجهوية لاسناد الامتيازات قصد النظر في ملفات المساعدات التي تقدم بها مجهزو وحدات الصيد بالجر بمنطقة خليج قابس والمنخرطون في نظام الراحة البيولوجية لصائفة 2009 ومن أهم موانىء الصيد البحري بالمنطقة المعنية بالراحة البيولوجية ميناء صفاقس للصيد البحري المتخصص في الصيد بالجر والذى يحتوى على ما يفوق 250 وحدة صيد بالجر منها 218 مركب صيد ناشط والبقية متعطلة لاسباب فنية وعقارية ولاشكاليات مع البنوك. وقد اكد السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية خلال زيارة اداها الى ولاية صفاقس في شهر جويلية الماضي بهدف مزيد توضيح النصوص القانوية والتراتيب الادارية التي سيعمل بها خلال هذه الفترة على حرية الانخراط في هذه المنظومة بحيث يتسنى لكل مجهز غير راغب في الانخراط في نظام الراحة البيولوجية ان يعمل في مناطق اخرى للصيد خارج خليج قابس وهو ما تم فعلا ل 47 وحدة صيد بالجر تعمل حاليا خارج المنطقة المعنية بالراحة البيولوجية. وتتالت الاجتماعات التحسيسية على المستوى الجهوي بالتنسيق الكامل مع المهنة بما دفع بالمجهزين الى التقدم بملفات المساعدات التي بلغ عددها الى حدود 8 اوت الجارى 160 ملفا وهو ما يمثل نسبة 90 بالمائة من الوحدات الناشطة في المجال. ويقتضي تقديم الملفات المزيد من الدقة لاستكمال المعطيات الواجب التصريح بها من طرف المجهزين مع ذكر افراد الطاقم ووظائفهم وذلك لاحتساب مبلغ كل فرد من الطاقم ومناب المجهز طبقا لما جاء بالامر عدد 1981 بتاريخ 23 جوان 2009 المنظم لاحكام الراحة البيولوجية للسنة الحالية 2009 وتعتبر خيرات البحر مصدرا هاما للدخل وتوفير مواطن الشغل /حولي 60 الف موطن شغل مباشر/ فضلا عن كونها مكونا هاما في غذاء التونسيين /9 كلغ للفرد الواحد سنويا/. كما تساهم بدرجة كبيرة في جلب العملة الصعبة المتأتية من التصدير /250 مليون دينار/.