تونس 22 مارس 2011 ( وات ) - أفاد محمد صالح الحدري رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العدل والتنمية أن تثبيت الهوية العربية الإسلامية هو الهدف الأول لحزبه، مبرزا الحرص على أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد بندا ينص على أن تونس "دينها الإسلام ولغتها العربية". ولاحظ خلال الندوة الصحفية التي عقدها أعضاء الهيئة صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة، بحضور عدد من الإعلاميين، أن المنهج السياسي لحزب العدل والتنمية ينبني على "التفرقة الحقيقية بين السلط الثلاث وضمان التوازن بينها"، مؤكدا رفض حزبه "الديمقراطية المركزية التي كرسها بن علي وبورقيبة, ديمقراطية الانفراد بالحكم". وبين على صعيد آخر أن السلطة الرابعة يجب أن تكون حرة "لا يتحكم فيها المال ولا السياسة"، داعيا إلى تعزيز صحافة الاستقصاء التي تكشف كل الحقائق وتكون سندا قويا في مقاومة الفساد. وبخصوص رؤية الحزب في المجال الاقتصادي، أوضح رئيس الهيئة التأسيسية أن الحل يكمن في انتهاج "الاقتصاد الإسلامي نظرا لما أثبته من نجاعة", مشيرا إلى أن نجاح الليبرالية يبقى "رهين ضمان العدل في توزيع الثروات بين مختلف الفئات والجهات". كما تطرق خلال هذه الندوة الصحفية إلى حرص حزب العدل والتنمية على تحقيق التمييز الايجابي لفائدة الجهات الداخلية بالاضافة إلى العمل على تعزيز دور المرأة صلب العائلة وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحفاظ على مكاسبها وبالخصوص مجلة الاحوال الشخصية. وفي ما يتعلق بمسألة اللائكية، أكد الحدري وجود مساع //لمغالطة التونسيين حول هذا المفهوم//، قائلا: إذا كانت الاغلبية في البلاد لائكية، فإن حزبه سيبقى //حزبا معارضا يدافع على الهوية الاسلامية//. ويذكر أن حزب العدل والتنمية تحصل على التأشيرة القانونية من وزارة الداخلية في 18 مارس الجاري وبدأ فعليا في توسيع قواعده عبر شبكة الانترنات وزيارة الجهات الداخلية للتعريف ببرنامجه وأهدافه.