تونس 29 مارس 2011 (وات) - محافظة أسعار العقارات في تونس على مستواها الحالي أو توجهها نحو الارتفاع عند الاقتضاء تلك أهم الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من تدخلات عدد من المشاركين في المائدة المستديرة حول "آفاق العقارات بعد ثورة 14 جانفي" التي نظمتها مؤسسة الاستشارات والأعمال مساء الثلاثاء بدار المصدر بتونس. ومثل اللقاء مناسبة لتقديم وضع قطاع العقارات في تونس (العرض الطلب والرصيد...) وفتح آفاق في مجال تطوير الإطار التشريعي المتعلق بتصرف الأجانب في العقارات إضافة إلى طرق التمويل والتسويق. وأكد السيد طارق الشعبوني باعث عقاري أن سوق العقارات استعادت نسقها بصفة أفضل من الفترة التي سبقت 14 جانفي 2011 نظرا لارتفاع طلبات التونسيين المقيمين بالخارج على العقارات التونسية. وأشار إلى أن العقبات التي تعترض الباعث العقاري حاليا تتمثل في نقص الأراضي المهيئة وعدم وضع أمثلة للتهيئة العمرانية وطول إجراءات الحصول على التراخيص مؤكدا أنه لا يتوقع التخفيض في الأسعار نظرا لارتفاع الكلفة بسبب المطالب الاجتماعية التي يعرفها قطاع المقاولات. وأشار السيد فوزي العيادي ناشر "الدليل العقاري" إلى أن "أسعار المساكن الاجتماعية والاقتصادية قد "تحافظ على مستواها" في حين ان اسعار العقارات الفخمة قد تعرف "انخفاضا محدودا" وان الحل يكمن في توفر الأراضي. وبين السيد ناصر عبد الغني ممثل بنك الإسكان ان البنك طور عديد الآليات في مجال القروض البنكية وهو يعتزم وضع خطة جديدة في هذا المجال بما يمكن من توفير خدمات إضافية للباعثين والحرفاء . يجدر التذكير بأن صالون الخدمات العقارية سيتم تنظيمه هذه السنة من 4 الى 8 ماي 2011 بالشرقية وينتطر ان يستقطب اكثر من 40 عارضا وسيمتد على مساحة تفوق 2000 متر مربع.