انفلات الأسعار في تونس بعد الثورة لم يقتصر فقط على المواد الاستهلاكية اليومية وإنما امتد إلى أسعار المساكن خاصة... في المدن الكبرى مما ساهم في إرتفاع أسعار العقارات و خاصة المساكن الإجتماعية منها مما أثار ثائرة المواطن التونسي الذي بات غلاء المعيشة يؤرقه و الخوف من التشرد يهدده خاصة و أن غلاء الأسعار شمل كذلك "الكراء" لذلك كان موقف بعض المواطنين الذين تو جهنا لهم بالسؤال قاسيا نسبيا خاصة تجاه الباعثين العقاريين حيث أجمعوا على أن الباعثين العقاريين والسماسرة قد إستغلوا عدم استقرار الأوضاع في تونس لتحقيق فوائد ربحية على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط. وبات تفكير هذا المواطن في شراء منزل شبه مستحيل خاصة في ظل غياب تام للحكومة، التي تكتفي بمشاهدة الأوضاع دون البحث عن حلول للضغط على ارتفاع أسعار القطاع السكني أو إرساء بدائل ناجعة تراعى فيها الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين خاصة ذوى الدخل المحدود أو المتوسط أما البنوك التي من المفروض أنها تسند قروض السكن فهي تعمل وفق قوانين قديمة من صنع النظام السابق ولم تواكب تطور الأسعار في تونس، مما أدى إلى تزايد شعور التونسي بالإحباط. لذلك فمن المهم اليوم أن يراجع القطاع البنكي آليات إسناد قروض السكن خاصة تلك المتعلقة بالتمويل الذاتي وبنسبة الفوائض وآجال التسديد، إلى جانب الرفع من سقف القروض وذلك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات أما بالنسبة للوكالة العقارية للسكنى التي توفر مقاسم مهيئة وبأسعار في المتناول لم تقم منذ الثورة بتوزيع المقاسم المبرمجة ، في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف المواطنين منذ سنوات الحصول على قطعة أرض مهيأة من قبل الشركة التابعة للدولة والتي تحوم العديد من التساؤلات حول شفافتيها ونزاهتها خلال عمليات توزيع المقاسم. ورغم الأهداف الاجتماعية النبيلة التي بعثت من أجلها كل من الشركة العقارية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية "سبرولس"" للبلاد التونسية "سنيت" أصبح يغلب عليهما الطابع التجاري الربحي لتتحولا إلى شركتين عقاريتين تنافسان الشركات الخاصة وتساهمان بطريقة أو بأخرى في إشعال نار الأسعار أما بالنسبة لرحلة البحث عن كراء مسكن في تونس تعتبر رحلة شاقة ومضنية ومكلفة أيضا، إذ تتضاعف أسعار الإيجار من يوم إلى آخر، في ظل عدم قدرة المواطن على مجاراة نسق الارتفاع الصاروخي للأسعار . يلقى التونسيون اللوم على أصحاب المساكن ويعتبرون أنهم المتسببون الرئيسيون في ارتفاع الأسعار خاصة في ظل عدم وجود نصوص قانونية تحدد الأسعار وتضمن حقوق المتسوغ. كما يوجهون اللوم إلى الدولة التي لا تتدخل في مجال كراء المساكن، مما فتح المجال أمام الطامعين في استغلال تزايد الطلب على السكن خاصة في المدن الكبرى وفي تفشى ظاهرة البناء الفوضوي. ارتفاع أسعار السكن والإيجار في تونس كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة انزلاق أسعار المساكن في تونس قد ارتفعت بنسبة 4.6% وارتفعت صيانة المساكن بنسبة 14.9%. وأضافت ذات المعطيات أن مؤشر أسعار مجموعة السكن ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2011بنسبة 3.7% و يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وتزايد الطلب على البناء وتراجع العرض بفعل الاعتصامات التي أثرت على نسق إنتاج الإسمنت وازدهار السوق السوداء والمتاجرة بمواد البناء خاصة علاوة على تنامي ظاهرة البناء الفوضوي وانعدام رخص البناء. كما إن كلفة أشغال صيانة و ترميم المنازل ارتقعت بنسبة 6.6% كما ارتفعت أسعار الإيجار في تونس بنسبة 4.6%. وبالرجوع إلى تطور مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي أظهرت النتائج الأوّلية المُسجّلة أن مؤشر العام للأسعار قد تطور بنسبة 0.4% مقابل 0.5% ، كما ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 3.2% مقابل 4.6% في نفس الفترة من السنة المنقضية. ووصلت نسبة انزلاق الأسعار إلى 3.4%. ريم حمودة
