تونس 1 أفريل 2011 (وات) - تحول شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة منذ ظهر الجمعة إلى ساحة للتعبير الحر عن الآراء والتوجهات السياسية في فسيفساء راوحت بين المطالبة بالحريات الدينية والاحتجاج على أداء الحكومة المؤقتة والدعوة إلى إعلام أكثر تمثيلا لتنوع وثراء المشهد السياسي والمجتمعي التونسي. فقد عج قلب العاصمة بالمئات من المواطنين من ذوي الانتماءات للحركات الإسلامية الذين أقاموا صلاة الجمعة أمام المسرح البلدي، قبل أن ينتظموا لاحقا في شكل مسيرات سلمية ومجموعات للنقاش حول مواضيع شتى تعلقت بالحريات الدينية والعلاقة بين الدين السياسة وأداء الحكومة المؤقتة ومستقبل ثورة 14 جانفي وغيرها من المواضيع ذات الصلة. فعلى مقربة من وزارة الداخلية احتشد المئات من المتظاهرين من ذوي التوجهات الإسلامية غالبيتهم من "حزب التحرير" غير المعترف به رافعين أعلام تونس ومصر وفلسطين والعراق في مسيرة سلمية، مطالبين بالخصوص بالحل الفعلي للبوليس السياسي وإلغاء المنشور 108 المتعلق بمنع "الحجاب" بالإضافة إلى حرية الممارسات الدينية وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب. وكانت الأطراف المنظمة دعت إلى مسيرة ضخمة اليوم الجمعة من اجل الدفاع عن "الحجاب" غير أن صدور قرار وزارة الداخلية مساء الخميس القاضي بالسماح مستقبلا بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المتحجبات، جعل عدد المشاركين لا يتعدى المئات نادوا خاصة بالدفاع عن الحق في ارتداء الحجاب وإعادة الاعتبار للتكوين الديني في المناهج الدراسية. وقد أكدوا حرصهم على الطابع السلمي لمسيرتهم وعزمهم التصدي لأي مندس يحاول الإخلال بذلك. وأمام المسرح البلدي بالعاصمة تجمعت عشرات المجموعات من إسلاميين ويساريين ومواطنين مستقلين في شكل حلقات نقاش حول شؤون الدين والحريات الدينية وتحديات المرحلة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد. وأبدى البعض في إطار حلقات النقاش احترازات بشأن أداء الحكومة المؤقتة وتصريحات الوزير الأول الأخيرة للقنوات التونسية إذ اعتبروا أن الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة في معالجة القضايا والملفات الوطنية كبير الشبه بالأسلوب المعتمد سابقا مشددين على ضرورة القطع التام مع كل رموز النظام السابق والمنتمين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وتؤاخذ مجموعات من بين المحتجين أداء الإعلام الذي ذكروا أنه مازال قاصرا عن أداء الدور الموكول إليه في تعديل موازين القوى وضمان حضور كافة أطياف المجتمع المدني والسياسي التونسي والكشف عن الحقائق وفتح الملفات المسكوت عنها داعين إلى الابتعاد عن تغريب الدولة وسياسة الإقصاء وإلى تكريس مزيد من الشفافية في التعاطي مع عمليات التحقيق مع الشخصيات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع. وفي المقابل طالب البعض الآخر بضرورة فسح المجال أمام الحكومة المؤقتة للعمل ودفع حركة التشغيل والتنمية والبحث عن أشكال أخرى للنضال لان الإعتصامات والإضرابات كما قال عدد منهم "من شانها تعميق المشكل وتعطيل حركة التنمية لا غير". كما أعرب شق آخر عن تخوفاته من إمكانية التلاعب بالانتخابات القادمة خاصة بعد الإعلان عن عدم القبول بمراقبة دولية متسائلين عن دواعي وخلفيات عدم حصول توافق بين أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي خلال جلساتهم الأربع المنعقدة خلال الأيام الماضية على توجهات وخيارات اعتبروها من "أبجديات الديمقراطية". وفي منتصف الطريق بالشارع نفسه تحدث المشاركون في اعتصام القصبة 2 والذين ينوون الاعتصام في شارع الحبيب بورقيبة خلال اعتصامهم الثالث ان لم يسمح لهم بذلك في القصبة، عن تحركات للاتحاد العام التونسي للشغل واعتزامهم مساندة النقابيين في مطالبهم يوم غد ببطحاء محمد علي. وقد حذر البعض من تغلغل الاتحاد في جميع مفاصل الدولة. وذكروا أن اعتصامهم القادم لن يطالب بإقالة الحكومة فحسب وإنما بإقالة النظام برمته، وانه" لا مجال للخوف من الفراغ السياسي" بعد 23 سنة من "التعبئة السياسية التي أدت بتونس إلى المستنقع". وأكد المشاركون في الاعتصام 2 الذين رفعوا شعار "كلنا مشروع شهداء" على دور الإعلام في تحقيق أهداف الثورة مشددين على أن "السلطة الرابعة على موعد مع التاريخ والتاريخ لا يرحم" لفتح الملفات المسكوت عنها ولتحقيق المصالحة الوطنية. وبين هؤلاء وأولئك، آثرت أعداد أخرى من المواطنين ممارسة حياتهم العادية والمرور مر الكرام على ما يحدث بشارع الحبيب بورقيبة ليتجمع البعض في المقاهي والمطاعم، ويخير البعض الآخر موقع المتفرج على كل ما يشهده الشارع دون أن يحرك ساكنا.
