تونس 2 أفريل 2011 (وات) - أكد فريق المحامين الذين رفعوا قضايا تتعلق بالفساد السياسي والمالي والقتل العمد أثناء الاحتجاجات الممهدة للثورة أن الحكومة المؤقتة ليست لها رغبة سياسية في القطع مع النظام البائد وذلك بغض الطرف والتستر على المسؤولين الحقيقيين عن تجاوزات تضررت منها تونس طيلة 23 سنة وتعطيلها لسير الأبحاث. كما وجهوا اللوم إلى النيابة العمومية التي لم تساهم حسب قولهم في الكشف عن هؤلاء المتورطين ولم تحرك ساكنا في إثارة التتبعات ضد رموز الفساد المشتكي بهم مطالبين النيابة العمومية وقلم التحقيق ووزير العدل بتحمل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية في اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكريس مبدأ استقلال القضاء. وبين المحامون الذين يطلق عليهم اسم "مجموعة ال25" في ندوة صحفية عقدت صباح السبت بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن تخلف السلطة السياسية المؤقتة عن اتخاذ الإجراءات والقرارات الحاسمة أجبرتهم على رفع هذه القضايا رغم أن الإحالات على القضاء هي من مشمولات النيابة العمومية مشيرين إلى أن من أهداف الثورة القطع مع منظومة الفساد المالي والاستبداد السياسي بكافة مظاهره. كما أفادوا أنهم تحركوا استجابة لمطالب الشعب التونسي في الكشف عن كافة مظاهر الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه في نطاق محاكمة عادلة بعيدا عن التشفي أو الانتقام وتضمن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم بما يؤسس لبناء دولة مدنية حديثة قائمة على مبادىء المواطنة الحقيقية وسيادة القانون وعمل المؤسسات. وبالنسبة لقضايا الفساد السياسي والمالي رفعت المجموعة دعوى جزائية ضد ثلة من قيادات التجمع والوزراء السابقين من اجل اتهامهم بارتكاب جرائم منصوص عليها بالفصلين 95 و96 من المجلة الجزائية أحيل على إثرها عشرة من أولئك القادة على قلم التحقيق. وتولى قاضى التحقيق على إثرها سماع البعض من الشاكين وثلاثة فقط من المتهمين وإصدار بطاقات إيداع في شأن هؤلاء وهم كل من عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء المستشارين السابقين لبن على وعبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين. كما رفعت دعوى جزائية ضد كل من الرئيس المخلوع بن على والسيد محمد الغنوشى الوزير الأول السابق إلا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اكتفت بإحالة الرئيس الهارب على قلما لتحقيق "وغضت الطرف بدون موجب قانوني على الوزير الأول السابق" كما قال المحامون في ندوتهم الصحفية. وبخصوص جرائم القتل العمد قامت مجموعة ال25 برفع قضية جزائية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأحمد فريعة وزير الداخلية السابق ورفيق بالحاج قاسم وبعض الضباط السامين من وزارة الداخلية من أجل القتل العمد وإثارة الهرج والسلب طبق الفصلين 204 و72 من المجلة الجزائية. وأصدرت النيابة العمومية قرارا في فتح بحث تحقيقي بتاريخ 9 فيفري 2011 ضد رئيس الجمهورية الهارب ورفيق بالحاج قاسم فقط والحال أن السيد احمد فريعة هو من كان متوليا منصب وزير الداخلية أثناء قتل الشهيد عاطف اللباوي بتاريخ 13/01/2011.
