تونس 6 أفريل 2011 (وات) - كانت الدعوة إلى إنشاء جبهة ديمقراطية لجميع قوى التقدم المعنية بالدفاع عن مكاسب النظام الجمهوري، والمساواة بين جميع المواطنين محل اجماع واسع من المشاركين في حفل المواطنة والتضامن الذي انتظم خلال الأيام الأخيرة بالمنزه ببادرة من جمعية /مواطنة وتضامن/ واعتبرت الجمعية في بيان لها اليوم الاربعاء ان استقبال ممثلي الأحزاب السياسية: /التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات/ و/الحزب الديمقراطي التقدمي/ و/حركة التجديد/ بكل اهتمام لمبادرتها التي تندرج ضمن التزام التونسيين بحماية ثورة 14 جانفي والمشاركة الفعالة في بناء الديمقراطية الحديثة، يفتح أفاقا واعدة نحو بناء تونس تعددية وديمقراطية. ولاحظ البيان ان الصدى الايجابي لمبادرة بناء جبهة ديمقراطية للقوى التقدمية ترجم //الوعي بالمخاطر التي تتعرض لها الثورة سيما في ما يتعلق بتوظيف الدين للأغراض السياسية وهيمنة المصالح الحزبية على المصلحة العامة، وكذلك بالحالة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد//. وأكدت جمعية /مواطنة وتضامن/ ادراك المواطنين والجمعيات والسياسيين للبعد التاريخي الذي يكتسيه يوم 24 جويلية، موعد انتخاب مجلس تأسيسي بالاقتراع العام الذي قالت انه يعد أهم موعد سياسي في ظل إعادة بناء النظام الجمهوري التونسي. واضافت الجمعية في بيانها بأنها ستبدأ قريبا حملة كبرى لحشد مشاركة المواطنين في التصويت لانتخاب المجلس التأسيسي، وجعل هذه الانتخبات تكريسا لخيار مجتمعي يخدم تونس كدولة حرة وديمقراطية وعادلة قائمة على //الفصل بين الدين والسياسة// ويكون فيها كل المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات. ويهدف مؤسسو جمعية //مواطنة وتضامن//، حديثة التكوين والتي تحصلت موءخرا على وصل إيداع من قبل وزارة الداخلية، إلى اعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة وحس العمل الجماعي فضلا عن تطوير المسار الديمقراطي التضامني عبر تسليط الضوء على مفاهيم اساسية في طليعتها ضمان الحقوق الأساسية لكل مواطن مهما كان انتماؤه او معتقداته او وضعه الاجتماعي.