تونس 7 أفريل 2011 ( وات ) - نظم مركز البحوث والتدريب حول المواطنة والثقافة المدنية والمرصد التونسي للتحول الديقراطي بالتعاون مع مؤسسة "هانس سيدال ستيفتانغ"، صباح الخميس بأحد نزل العاصمة، ندوة فكرية حول "دور المواطن وفعاليات المجتمع المدني في المسار الديمقراطي". وأبرز الأستاذ الجامعي والمسؤول النقابي نزار بن صالح في محاضرة بعنوان "دور المنظمات المهنية والنقابية في المسار الديمقراطي"، أهمية النضال النقابي في عملية الانتقال الديمقراطي، مستشهدا بتجربتي إسبانيا والبرتغال، عقب تخلصهما من حكم "فرانكو" و"سالازار" في فترة السبعينات من القرن الماضي والتي قال إنها تشبه إلى حد كبير الأوضاع في تونس عقب ثورة 14 جانفي على المستويين السياسي والاقتصادي. وأوضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل ملزم بمسايرة الانتقال الديمقراطي عبر //إعادة صياغة علاقاته مع المجموعات السياسية وتهيئة النقابة للتنافس مع مركزيات جديدة أو مع نقابات مستقلة والاكتفاء بالتنسيق بين الفدراليات المهنية//، مشددا على أهمية أن تسعى المنظمة الشغيلة إلى //تحقيق الوفاق بخصوص بعض القضايا والملفات إذا تعذر بلوغ الإجماع//. أما الحقوقي أمين خالد فقد بين من خلال مداخلته حول "الأنظمة السياسية والمسار الديمقراطي" سلبيات النظام البرلماني بالنسبة إلى تونس في المرحلة الراهنة التي تتسم بكثرة الأحزاب وعدم توفر الاجماع حولها، بما //يمكن أن يعطل الحياة السياسية//، مضيفا أن النظام الرئاسي //لا يعني بالضرورة الاستبداد// بل أن تطويع بعض نصوص دستور 1959 هي التي //حادت بهذا النظام ليصبح "رئاسويا" يكرس احتكار السلطة//. من جهته اقترح الجامعي منير الكشو في مداخلة حول "المواطنة والمشاركة السياسية" الانتقال من مبدأ ٌٌ"التمثيلية" الانتخابية والتي تحصر عملية المشاركة في الاقتراع، إلى الديمقراطية "المداولاتية" وذلك عبر إذكاء الجدل العمومي وتشجيع الأفراد على المشاركة بفعالية في الشأن العام. وفي مداخلة بعنوان ٌ"مؤسسات المجتمع المدني في تونس: الاشكاليات والتحديات" لاحظت الجامعية فتحية السعيدي أن الجمعيات في تونس ما قبل الثورة والتي فاق عددها 9 آلاف جمعية، //لم تكن تعكس توجهات الشعب واتسم عملها بالشلل والسير في فلك الدولة//، فيما استثنت المحاضرة بعض الجمعيات التي //حافظت على استقلاليتها وبقي نشاطها، بسبب محاصرتها، محدودا ونخبويا//. وأضافت أن عمل هذه الجمعيات عقب الثورة //مازال يتسم بالتخوف وحافظ على نفس الأسلوب الاحتجاجي الذي انتهجه سابقا// ودعت في هذا السياق إلى تطوير عمل الجمعيات التي يمكنها أن تضطلع بدور مراقبة العمل السياسي وتقديم مقترحات جدية وفاعلة، مشددة على أن المجتمع المدني //لا يمكنه أن يتطور إلا عبر تطوير الجمعيات//. ويذكر أن الحصة المسائية لهذه الندوة الفكرية تتضمن ورشتين تدريبين لفائدة الصحفيين، الأولى حول "ماهية المجلس الوطني التأسيسي: الأهمية والوضائف" والثانية حول "الأنظمة الانتخابية: الفوائد والعوائق"، على أن تستانف هذه الورشات غدا الجمعة أعمالها حول مواضيع "الممارسة الصحفية وأخلاقيات المهنة" و"آليات التواصل الجماهيري" و"قراءة في المرسوم عدد 6 المؤرخ في 18 جانفي 2011".