جينيف 11 افريل2011 /وات/- في نطاق زيارة العمل التي أداها إلى جينيف كان للسيد محمد الناصر وزير الشوءون الإجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة المسائل المتعلقة بالأوضاع على الحدود التونسية الليبية محادثات مع السيد ويليام سوينغ المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة والسيد ألاكس آلاينيكوف المفوض السامي المساعد للأمم المتحدة لشوءون اللاجئين. وأبرز الوزير خلال لقائه مع السيد سوينغ التعاون القائم بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة سيما في ظل الأحداث الأخيرة المسجلة في المنطقة والأوضاع على الحدود التونسية الليبية جراء التدفق المكثف للاجئين على تونس. وأكد في هذا الصدد على ضرورة توخي اليقظة الدائمة في إدارة هذه الأوضاع الإنسانية خاصة أن نسبةهامة من اللاجئين تضم ليبيين في أوضاع هشة ممن أصيبوا في المواجهات ويحتاجون رعاية خاصة وعلاجا طبيا. وقال إن التعاطي مع هذه الوضعية الهشة من قبل الوكالات الإنسانيةأضحى أمرا ملحا اعتبارا للعدد الكبير من اللاجئين والصعوبةالمتنامية للظروف المناخية مع اقتراب فصل الصيف. كما أبرز الوزير مجالات التدخل ذات الأولوية بالنسبة إلى تونس في ميدان إعادة إدماج التونسيين العائدين من ليبيا ومكافحة البطالة وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب. وقد اتفق الجانبان على إرسال بعثة من المنظمة الدولية للهجرة إلى تونس في وقت قريب من أجل النظر في سبل تجسيم خطة العمل المتصلة بمواجهة المشاغل المطروحة سيما عبر تشخيص مشاريع تنمويةمن جهة وتسريع عمليات اجلاء اللاجئين من جهة أخرى. وعبر السيد سيوينغ في هذا الصدد عن إلتزامه بتطوير وتكثيف الإتصالات مع مختلف الأطراف الممولة والموءسسات المالية الدولية للغرض. على صعيد آخر قدم وزير الشوءون الإجتماعية خلال لقائه بمساعد المفوض الأممي السامي لشوءون اللاجئين عرضاحول التطورات المثيرة للإنشغال جراء تزايد عدد الوافدين على النقاط الحدودية مع ليبياوما يتعين إيلاوءه من اهتمام كبير لهذه القضية من قبل المنظمات الدولية المتخصصة والدعم الذي يتوجب تقديمه معاضدة لجهود الشعب والحكومة في تونس في هذا المجال. وجدد السيد آلاينيكوف الأهمية الخاصة التي توليها المفوضية الأممية لشوءون اللاجئين لتطورات الأوضاع على الحدود التونسية الليبية والتزام المنتظم الأممي في نطاق التنسيق الوثيق مع الحكومة التونسية لتقديم المساعدات اللازمة للاجئين وخاصة المواطنين الليبيين وذلك بمشاركة تنظيمات المجتمع المدني والهلال الأحمر التونسي. وأوضح أن المفوضية الأممية بصدد النظر في صيغ مساهمتها في إعادة تهيئة بعض البنى التحتية المحلية بالجنوب التونسي وتشغيل الشباب في هذه المنطقة.
