تونس 14 أوت 2009 (وات) نظم مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة /الكريديف/ يوم الجمعة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة لقاء فكريا حول الإطار القانوني التونسي في مجال دعم حقوق المرأة في العمل. وأبرزت السيدة سارة كانون الجراية وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين الإشعاع الدولي للتجربة التونسية في مجال الارتقاء بأوضاع المرأة وذلك بفضل المقاربة المجتمعية المتميزة للرئيس زين العابدين بن على. وبينت أن ضمان حق المرآة في التشغيل يعد تكريسا لمبدأ المساواة والشراكة بين الجنسين وسبيلا يمهد الطريق أمامها لاقتحام مختلف مجالات الحياة النشيطة ولتعزيز مساهمتها في مسار التنمية الشاملة وأضافت أن المشرع التونسي يكفل للمرأة نفس حظوظ الرجل في مجال فرص العمل والمساواة في الأجر والحقوق ذات العلاقة على غرار التغطية الاجتماعية والصحية. كما افردها بمقتضيات قانونية خاصة تراعي وضعها العائلي وتحمي المرأة العاملة من الطرد التعسفي وتتيح إمكانية التقاعد المبكر للمرأة التي عملت 15 سنة ولها ابن مصاب بإعاقة عميقة. وبعد أن ذكرت بان القانون يضمن للام العاملة الحق في رخص خاصة بمناسبة بعض المناسبات العائلية أشارت الوزيرة إلى القانون المتعلق بتمكين الأم التي ترغب في العمل نصف الوقت مقابل ثلثي الأجر مع المحافظة على حقوقها كاملة في الترقية وفي التدرج المهني ملاحظة أن هذا القانون قد انطلق العمل به في أول جانفي 2007 . واستعرضت مؤشرات تبرز المكاسب التي حققتها المرأة في مواقع العمل حيث تمثل اليوم ثلث القوى العاملة في البلاد دون اعتبار القطاع غير المنظم مقابل 24 فاصل 6 بالمائة سنة 1999 وارتفعت نسبة انتفاعها من مختلف البرامج الوطنية للتشغيل إلى ما يفوق 40 بالمائة. كما اكتسحت أنشطة اقتصادية عديدة لتبلغ نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي 44 بالمائة من مجموع العاملين وفى قطاع التجارة والخدمات 37 بالمائة وفي القطاع الفلاحي 23 بالمائة . وأكدت السيدة سارة كانون جراية أن الآليات المحدثة في مجال تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة قد ساعدت على تعزيز توجه المرأة نحو العمل المستقل والمبادرة الخاصة إذ ارتفعت نسبة النساء المنتفعات بالقروض الممولة من البنك التونسي للتضامن إلى حوالي 30 بالمائة من مجموع المنتفعين فيما تطور عدد التونسيات صاحبات المؤسسات إلى 18 ألف امرأة وقد تم بالمناسبة تقديم مداخلات تمحورت حول ملاءمة التشريعات الوطنية في مجالات الشغل للاتفاقيات الدولية خصوصا القوانين ذات العلاقة بضمان حقوق المرأة العاملة إلى جانب حقوق المرأة التونسية في مجلة الشغل وفى قانون الوظيفة العمومية. وتجدر الإشارة إلى أن //الكريديف// قد اصدر مؤخرا كتابا في ثلاث لغات العربية والفرنسية والانقليزية بعنوان/ المرأة التونسية والعمل مساواة في الحقوق وتكافؤ في الفرص/ .
