تونس 16 أفريل 2011 (وات) - عبر مئات المحتجين من الوجوه المنتمية إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عن استنكارهم لما وصفوه ب"دكتاتورية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" وذلك خلال وقفة احتجاجية صباح السبت بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة. وفي تصريحات إلى مندوب "وات" عبر المحتجون ومن بينهم وزراء ومسؤولون سامون وأمناء عامون سابقون إضافة إلى كتاب عامين سابقين للجان التنسيق عن رفضهم "إقصاء الدستوريين من الاستحقاقات الانتخابية القادمة" وتنديدهم "بمصادرة الحقوق المدنية والسياسية لأطياف واسعة من التونسيين". وأوضح مسؤول رفيع سابق في حزب التجمع المنحل /أمين عام مساعد/، رفض الكشف عن هويته أن "ثورة الكرامة والحرية تستدعي اليوم ترسيخ مبادئ الممارسة الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان وتجذير روح الكرامة لكافة أبناء الشعب التونسي دون إقصاء أو تمييز أو تهميش". وقد رفع المشاركون الذين أتوا من مناطق عديدة من البلاد خلال هذه المظاهرة لافتات كتب عليها بالخصوص "الشعب يريد شرعية الصندوق" و"لا للمحاكمات السياسية" و"نعم للمحاسبة الفردية لا للإقصاء الجماعي". وعاين صحفي "وات" قيام مجموعة من بين الحاضرين بجمع توقيعات المشاركين في الوقفة الاحتجاجية على عريضة تندد "بالإقصاء التعسفي للدستوريين من الحياة السياسية" وتدعو إلى "وجوب تحوير الفصل 15 من مشروع المرسوم المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية القادم". وعلمت "وات" أن الموقعين على هذه العريضة سيبعثون بها في وقت لاحق إلى رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول في الحكومة المؤقتة ورئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، كرسالة احتجاج على "الإقصاء والتهميش". وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية التي جرت في أجواء سلمية تم توزيع بيان على المشاركين أكد نصه على أن المشروع المنظم لانتخابات المجلس التأسيسي "يتضارب في محتواه وروحه مع المبادئ الدنيا للقانون الذي من مقوماته الأساسية العدل والإنصاف والتعامل مع المواطنين بروح المساواة".