سوسة 17 أفريل 2011 (وات) - احتضنت مدينة سوسة يوم السبت ملتقى تحت شعار "تونس ...وانطلقت المسيرة" انتظم ببادرة من جمعية المواطنة الحرة التي تاسست مؤخرا وحضره عدد من المهتمين بالشأن الوطني وناشطي المجتمع المدني. وتهدف هذه الجمعية بحسب قول رئيسها نجيب بالحاج علي الى تطوير وتاطير مشاركة المواطن في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات على المستويات المحلية والجهوية والوطنية. كما ترمي الى الدفاع عن الحريات الفردية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الفساد والرشوة وإرساء الديمقراطية. واستمع المشاركون في الملتقى الى مداخلة قدمها الوزير السابق منصور معلى حول مدى قدرة تونس على ان تصبح دولة ديمقراطية بعد ثورة 14 جانفي وكيفية النهوض بالاقتصاد الوطني، اكد فيها على اهمية الإعداد الجيد للانتخابات القادمة حتى يتم انتخاب مجلس تأسيسي يضم أغلبية منسجمة قادرة على تحمل مسؤولية الحكم وتسيير شؤون الدولة. واعتبر المحاضر ان القانون الانتخابي كفيل بتحديد طبيعة الحكم القادم ولم يخف معارضته لطريقة الانتخاب بالاعتماد على القائمات وتفضيله نظام الاقتراع على الأفراد معربا عن الامل في ان تتمكن الأحزاب الديمقراطية المحسوبة على تيار الوسط من الفوز في الانتخابات وتجنيب البلاد خطر العودة للدكتاتورية. ومن جهة اخرى وعبر مداخلة قدمها الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الانسان الطيب البكوش تم التطرق الى الحقوق الأساسية للمواطن في تونس الغد والتاكيد على ان حضور قيم المواطنة والحرية بعد الثورة لا معنى لها اذا ما تم إهمال قيمة الكرامة التي تقوم على توفير الشغل ومقومات العيش الكريم لجميع التونسيين. واعتبر المحاضر ان توفير كافة مقومات الحرية والكرامة الوطنية التي قامت من اجلها الثورة تحتاج الى نظام سياسي ديمقراطي يقطع مع النظام الرئاسي المطلق ولا يعتمد النظام البرلماني المحض بل يوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بحيث يستطيع البرلمان إقالة الرئيس ويستطيع الرئيس حل البرلمان. وأكد ان دقة المرحلة تقتضي من الجميع وبالخصوص ما يعرف ب"الأغلبية الصامتة" التنظم داخل جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني حتى تتمكن من الدفع نحو إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. وفي مداخلة حول مؤشرات الوضع الاقتصادي بعد الثورة اكد الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان ان هذا الوضع لم يصل بعد الى درجة ميؤوس منها رغم ما يكتسيه من خطورة على امن البلاد ومستقبلها باعتبار ان نسبة النمو للسنة الجارية ستكون دون المأمول . وأكد ان إعادة الروح للاقتصاد الوطني الذي يحتاج الى نسبة نمو بحدود 7 او 8 بالمائة تتيح خلق 100 الف موطن شغل سنويا، يتطلب القضاء نهائيا على كافة أشكال الفساد والتفاوت بين الجهات وإرجاع الطمأنينة لدى المستثمرين المحليين والأجانب. وجدير بالذكر ان جمعية المواطنة الحرة تعتزم تنظيم جملة من البرامج والمحاضرات عشية كل يوم أربعاء حول بعض المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية في الفترة الراهنة.