تونس 17 أفريل 2011 (وات) - عبرت حركة الوحدة الشعبية عن استغرابها من عملية "تغييبها"عن مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي رغم مبادرتها منذ فجر ثورة 14 جانفي بالدعوة الى بعث مجلس وطني لحماية الثورة . وأكدت في بيان تلقت /وات/نسخة منه اليوم الأحد، على ضرورة ان يكون القانون الانتخابي الخاص بانتخاب المجلس التأسيسي "خاليا من كل ما من شأنه أن يكرس الحسابات الحزبية الضيقة, وأن يفسح المجال لكل الكفاءات للمشاركة بعيدا عن التوظيف الحزبي ودون المساس بمبدأ حرية الترشح". ودعت الحركة الى "الابتعاد عن منطق التشفي والقصاص والشروع في مصالحة وطنية بين كل الأطراف تنهي مظاهر الاجتثاث والاقصاء السياسي وتترك المجال للقضاء في كل ما من شأنه ان يعيد الحقوق الى أصحابها".