تونس 19 افريل 2011 (وات ) - قررت الهيئة الوطنية لانقاذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقد جمعية تاسيسية تتولى اعادة صياغة القانون الاساسي لمنظمة الاعراف ومراجعة نظامها الداخلي وتنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية لتجديد مختلف هياكلها. وبين السيد فوزي بلحاج منسق الهيئة، في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بتونس، ان الجمعية ستقوم بتعيين لجنة تتكون من اشخاص يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة ولم يسبق لهم تحمل مسوءوليات في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سيعهد لها بالتسيير الرشيد للمنظمة في الفترة الانتقالية. واضاف ان الهدف من هذا التمشي يتمثل في بناء اتحاد قوي ومستقل يكون ممثلا شرعيا وديمقراطيا للاعراف ويقطع مع المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد الذي يتفق غالبية اعضاء الاتحاد، حسب قوله، على "عدم شرعيته". وبين ان الهيئة "توجه نداء الى كل المهنيين (صناعيين وحرفيين ومسدي خدمات) للانخراط بكثافة في الهياكل المهنية الوطنية والجهوية للاتحاد والاتصال باللجنة الوطنية واللجان الجهوية للانقاذ داعيا جميع الاطراف (الحكومة والادارة وهياكل الدعم والنقابات وووسائل الاعلام...) الى تاييد هذا التحرك وتعليق كل اوجه التعاون مع المكتب التنفيذي "غير الشرعي". وقال ان هيئة الانقاذ تضم اكثر من 1450 عضوا من الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية للاتحاد اضافة الى عدد من اصحاب الموءسسات الراغبين في انهاء الازمة التي يمر بها الاتحاد. وتم في هذا الصدد تقديم بعض الموءشرات الاقتصادية للثلاثي الاول لسنة 2011 تتعلق اساسا بتراجع الانتاج الصناعي بنسبة 13 بالمائة وانخفاض نوايا الاستثمار في الصناعة ب 36 بالمائة وتراجع العائدات السياحية ب 44 بالمائة وتزايد عدد المعطلين عن العمل بنسبة 35 بالمائة.