خلال الثورة التي عرفتها تونس والتي أطاحت بالنظام الدكتاتوري الفاسد للرئيس بن علي سجل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية غيابه التام عن هذا الحدث التاريخي، ولم يقم بدوره المأمول في تقديم الدعم ومساعدة الصناعيين والتجار الذين لحق الضرر بمصالحهم. هذا الغياب سببه التواطؤ مع النظام القديم وعائلة الرئيس المخلوع وهيمنة التجمعيين على مكتبه التنفيذي، وهيئاته الجهوية والمحلية، (10 أعضاء من 18 هم من ممثلي التجمع في مجلس النواب ومجلس المستشارين). ورغم أن السيد الهادي الجيلاني خضع لضغوطات القاعدة المهنية التي دفعته إلى الاستقالة من رئاسة الاتحاد إلا أن الممارسات المشبوهة لأعضاء المكتب التنفيذي لم تتغير. وأبرز مثال على ذلك تمكن هؤلاء الأعضاء من تعطيل فعاليات المجلس الوطني يوم 1 فيفري 2011، ليحولوا دون دفعهم إلى الاستقالة من المكتب التنفيذي، ولم يتوانوا في اتباع طرق ملتوية لا تليق بمسؤولين في مؤسسة عريقة مثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. ومن هذه الطرق، عدم احترام شروط عقد الاجتماع، دعوة عدد كبير من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالاتحاد لإثارة الشغب والتهجم على الأعضاء المنتخبين المعارضين لأعضاء المكتب التنفيذي. وفي نفس اليوم، قررت مجموعة من القيادات الوطنية والجهوية انشاء «لجنة انقاذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية». والأهداف الرئيسية لهذه اللجنة هي: الخروج بالاتحاد من أزمته والقطيعة التامة مع العهد البائد. ضمان استقلالية الاتحاد بما يمكنه من لعب دوره كممثل للصناعيين، والتجار والحرفيين. تأمين انتخابات حرة ونزيهة ديمقراطية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. تحقيق هذه الأهداف يمرّ عبر: 1) استقالة المكتب التنفيذي، الذي لم يعد يمثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 2) إنشاء ثلاث لجان تكون ممثلة لمختلف الجامعات المهنية والاتحادات الجهوية وتتكون كالآتي: لجنة مسؤولة عن تسيير أعمال الاتحاد. لجنة لمراجعة النظام الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد. لجنة مكلفة بتجديد الهياكل المحلية والجهوية والوطنية للاتحاد وتنظيم المؤتمر الوطني. 3) فتح أبواب الاتحاد أمام رجال الأعمال الشبان، وإرساء نظام جديد على مستوى الهياكل الوطنية والمحلية يقوم على الشفافية واحترام الآخر والممارسة الديمقراطية. وتنتهي مهام هذه اللجان مع انعقاد المؤتمر الخامس عشر للمنظمة. وقد تم انشاء حساب على موقع ال«فايس بوك» يمكن من خلاله التواصل مع الأعضاء المشاركين في هيئة «إنقاذ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية»، والاطلاع على البرامج والاجراءات التي تم اتخاذها من أجل حماية اتحادنا.