تونس 22 أفريل2011(وات)- وصفت لجنة الانتخابات والجماعات المحلية لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين إقرار مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في مشروع القانون المتعلق بالانتخابات القادمة للمجلس الوطني التأسيسي بالقرار "الجريء والتقدمي يستجيب للمستوى الثقافي والعلمي الذي حققته المرأة التونسية ". وبينت الحركة في بلاغ لها بإمضاء الأمين العام الطيب المحسني أن "مساهمة المرأة في الحياة السياسية يتطلب تدرجا مرحليا بالإضافة إلى ضرورة فرض تواجدها داخل الساحة السياسية عن جدارة واستحقاق" . واعتبرت أن ما جاء في بعض فصول المرسوم القانوني لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي "لا يعبر عن تطلعات وانتظارات الشعب التونسي". وأكدت أن الفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي ينص خاصة على إقصاء المنتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل يعد "إجراء قاسيا ولا يتماشى مع مبادئ الحركة وأن مثل هذه الإجراءات تعود بالنظر للجهاز القضائي غير أن الحركة تتفهم مقاصد هذا الإجراء وتعتبره إجراء وقائيا ومرحليا على أن يقع الاعتماد على مقاييس شفافة ومحددة في من سيشملهم الإقصاء وأن لا يتجاوز الفترة الانتقالية ".