تونس 12 أفريل 2011 (وات) - تم إقرار مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة في كل القائمات التي ستقدم في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 24 جويلية 2011. وقد تحقق ذلك بعد أن تم تعديل الفصل 16 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والذي كان يقر في صيغته الأولى إسناد 25 بالمائة من عدد المقاعد للمرأة. وصادق مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الاثنين بالأغلبية على هذا التعديل الذي وصف "بالتاريخي". وقالت سناء بن عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء:"هذا رد اعتبار لتونس ولتاريخ من النضال المشترك بين الرجال والنساء من أجل الديمقراطية". وأضافت "إنني فخورة كتونسية بأن يحقق بلدي الريادة ويصادق على مبدأ يكرس واقع المجتمع التونسي الذي ناضلنا في سبيل إرسائه". وعلقت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قائلة: " إننا نخشى فعلا من بروز تيارات مقاومة ذات طابع ثقافي أو سلفي"، ملاحظة أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون "إقصائية ." وأكدت أن " التناصف هو مبدأ يسمح بإرساء منهج ديمقراطي سليم باعتبار أن الديمقراطية تكرس مبدأ المشاركة للجميع". وخلال مناقشات مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الاثنين حول مضمون الفصل 16 من المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، أبرز أعضاء الهيئة العليا المكاسب التي تحققت بفضل مجلة الأحوال الشخصية حيث دعت الأغلبية الساحقة إلى تعديل هذا الفصل في اتجاه إقرار التناصف بين الرجل والمرأة عند تقديم الترشحات لانتخابات المجلس التأسيسي. وأكدت سناء بن عاشور أنه " بإمكان التناصف صلب هذا المجلس أن يساهم في إرساء رؤية جديدة للعلاقات بين الرجل والمرأة على غرار ما حصل سنة 1956 عند المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية لا سيما في ما يتصل بإلغاء تعدد الزوجات". ووصفت نائبة رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، السيدة لطيفة لخضر، هذا القرار ب"المكسب الهام" الذي يليق بمكانة المرأة التونسية الممثلة في كل الأنشطة المهنية وفي الحياة العامة. وأضافت أن "التناصف بين الرجل والمرأة في المجلس التأسيسي جاء ليعزز وضعية المرأة التونسية كمواطن كامل الحقوق والواجبات ويمكنها من المشاركة في الحياة السياسية"، وفق ما أفادت به "وات". وأوضحت أن المجلة الانتخابية ستفسح المجال أمام المرأة التونسية حتى تكون "طرفا فاعلا في المجال السياسي" خلال هذه المرحلة الجديدة من الانتقال الديمقراطي التي تعيشها البلاد. وصرحت نائبة رئيس الهيئة العليا أن توافق هذه المبدأ وواقع المرأة التونسية، سيما في المناطق الداخلية، كان محل جدل خلال مناقشة الفصل 16، مشيرة إلى تحفظ البعض بخصوص هذا الموضوع قبل التوصل إلى المصادقة عليه بعد تصويت أغلبية الأعضاء في اتجاه قبول مبدأ التناصف بين المرأة والرجل. واعتبرت أن "الإرادة السياسية من أجل المشاركة في الشأن العام هي الضمانة الوحيدة لنجاح مبدأ التناصف". ومن جهتها عبرت المحامية سعيدة العكريمي، ممثلة عمادة المحامين التونسيين صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، عن تأييدها لمبدأ التناصف, قائلة: "إن المرأة ساهمت مثل الرجل في مقاومة الدكتاتورية والاضطهاد، ومن البديهي أن تكون المرأة ممثلة بعد الثورة صلب المجلس التأسيسي، وفق مبدأ التناصف". ودعت إلى "إقرار هذا المبدأ في الدستور الجديد للبلاد, حتى يرتقي إلى مرتبة القاعدة التي تطبق في كل المؤسسات المنتخبة والدستورية". وأشارت إلى أن "مثل هذا المبدأ قد يصدم بعض العقليات, ومع ذلك فإن القوانين يجب أن تعد للمستقبل حتى تساعد المجتمع على تقبل مثل هذه الأفكار". وعبرت عديد الأطراف عن تخوفها من أن يمثل مبدأ التناصف بين الرجل والمرأة في المجلس التأسيسي، عائقا أمام إعداد القوائم في نظام الاقتراع على القائمات على أساس التمثيل النسبي بالاعتماد على أكبر البقايا والذي يناسب الأحزاب الصغرى. ويعزى رفض البعض لهذا المبدأ لكونهم اعتبروه "مسقطا" ولم يكن محل استفتاء.
